الجالية المغربية بهولندا تحذر الحكومة المغربية من مغبة السقوط في حيل الحكومة الهولندية بعد أحكام لفائدتهم

وتستمر الحرب في دفاعهم عن حق مكتسب، كان لهم منذ وطئت أقدامهم ذلك البلد الأوروبي، حينما كان محتاجا لسواعدهم ليبنوه. الأمر يتعلق بالجالية المغربية بهولندا، التي أصبحت تعيش «كابوس» التراجع عن مكتسباتها وحقوقها، سواء بالنسبة لمن لازال حيا او لمن مات وترك وراءه أفرادا من أسرته. بعد محاكمات وإنصاف ولو شكلي من لدن بعض المحاكم بهولندا وبأوروبا، ماتزال الحكومة الهولندية متلكئة وتبحث عن أية ثغرة لحرمان المغاربة من حقوقهم وهناك، والعمل على حل الاتفاقية من جانب واحد.
بعد هدوء دام بضعة أيام، وفيما كان المتضررون من تلك القرارات يستعيدون أنفاسهم فرحين، بما قضت به محاكم مختلفة من إلغاء لمقررات الحكومة الهولندية، ومطالبتها بتمكين المتضررين من أفراد الجالية من حقوقهم، فيما كانوا ينتظرون تنفيذ ذلك، فوجؤوا مرة أخرى بوزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي، «لوذوايك أشار»، يوجه رسالة إلى برلمان بلاده، يخبره فيها من جهة بالتطورات التي عرفها ملف تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمين في المغرب، ومن جهة أخرى كشف الوزير في رسالته عن نية الحكومة الهولندية في العودة إلى طاولة المفاوضات مع نظيرتها المغربية، بهدف الوصول إلى حل يراعي مصالح البلدين.
الخبر شكليا مهم وقد يكون مفرحا، لكن المتضررين لم يطالبوا بمراجعة الاتفاقية للإبقاء على حقوقهم كما هي، لأن أية مراجعة لتلك الاتفاقية قد تفقدهم مكتسبات ناضلوا لأجلها، وإن كان الوزير المعني حاول أن يظهر «حسن النية» في مشروع مراجعة الاتفاقية تلك، حيث طلب «لوذوايك» في رسالته إلى الغرفة الثانية (البرلمان) تأجيل مناقشة مشروع قانون إلغاء الاتفاقية القائمة بين هولندا والمغرب، معبرا عن تفاؤله في الوصول الى اتفاقية مع المغرب في أجل لا يتعدى خمسة أسابيع. مما يدل على أنه سيحاول التأثير على الجانب المغربي، للتراجع عن بعض المكتسبات لفائدة هاته الفئة‪.
ومن ثمة فقد ندد المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، الذي يتابع هذا الملف منذ البداية وكان وراء رفع دعاوى أمام محاكم محلية وأوروبية، من جهة بمواصلة الحكومة الهولندية ضغوطها على الحكومة المغربية للحصول على مباركتها لتعديل الاتفاقية القائمة بين البلدين، التي ستشكل ضربة قوية لحقوق عموم المهاجرين المغاربة. ويطالب الحكومة الهولندية بسحب مشروع قانون الاتفاقية وإلغائه كليا بدل تجميده مدة قصيرة ومحددة. كما طالب المركز ذاته الحكومة المغربية، التمسك بالاتفاقية وبنودها حماية لمصالح جاليتها ومواصلة ضغوطها لمواجهة سياسة الحكومة الهولندية تجاه الجالية المغربية‪.
ويرى المتتبعون لهذا الملف، من جمعيات وتنسيقيات وطنية، أن الهدف من تعديل الاتفاقية القائمة مع المغرب، هو تخفيض تعويضات المهاجرين المغاربة المقيمين في المغرب بنسبة تبلغ 40 في المائة تطبيقا لمفهوم يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة. وهو ما يرفضه الجميع سواء كجمعيات أو كأفراد، فيما حذر المركز الأورو متوسطي‪ من مغبة التراجع عن تلك الوعود، خلال مراحل الصراع الذي عاشته تلك الجالية في الدفاع عن حقوقها، وكانت قد أكدته أمام البرلمان المغربي، حينما صرح الوزير المختص بحماية والدفاع عن الجالية المغربية وحقوقها.
وكانت الحكومة الهولندية، قد اتخذت قرارا من جانب واحد، بخفض التعويضات العائلية لأبناء وأرامل المهاجرين المغاربة بهولندا، وكذلك أفراد الجالية المقيمين بالمغرب، بدعوى المستوى المعيشي المنخفض بالمغرب، مما دفع المتضررين عبر هيئاتهم وتنسيقياتهم، لرفع دعاوى قضائية، حكمت كلها لفائدتهم، مما دفع بالحكومة الهولندية إلى البحث عن طريقة للخروج من المأزق، فلم تجد غير محاولة تجديد الاتفاقية مع المغرب، للتقليص بشكل رسمي وقانوني من تلك التعويضات، في أسلوب خداع واضح.

مصطفى العباسي