بنحمزة: مسؤولية الدولة ثابتة في إفساد العمل السياسي

خروج مثير بصم عليه البرلماني عادل بن حمزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في لجنة الداخلية بمناسبة مناقشة مشروع قانون يرمي إلى مراجعة اللوائح الانتخابية، حيث اتهم الدولة بإفساد العمل السياسي في المغرب.
وقال بنحمزة مخاطبا وزير الداخلية إن "مسؤولية الدولة ثابتة في إفساد العمل السياسي، والنخب والأحزاب السياسية"، مؤكدا "أنها تتحكم في المشهد الحزبي ورسم الخرائط السياسية"، .. "هذا واقع بلادنا ويجب أن نتكلم فيه بكل ما يقتضيه الأمر من صدق وصراحة"، يضيف البرلماني عن حزب الاستقلال.
واستدل بنحمزة في انتقاده لوزارة الداخلية بأنها "جهاز وحيد أشرف على الانتخابات وفشلت في ضمان نزاهتها حيث أن السمة الرئيسية التي طبعت الانتخابات في بلادنا منذ أول جماعية في بداية الستينات إلى آخر انتخابات تشريعية لسنة 2011، كانت هي التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، أما الاستثناء فكان هو الإشادة بالانتخابات والاعتراف بنزاهتها"، مؤكدا على ضرورة "إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات".
وفي حديثه عن إصلاح اللوائح الانتخابية، اعتبر بنحمزة "أننا نتحدث عن وجه تعرض لعدة عمليات تجميل، وبكثرة الشد فإنه لم يعد يتحمل عمليات شد وتجميل جديدة"، مشيرا إلى أن "أمر اللوائح الانتخابية أصبح متجاوزا، وبالتالي فأي حديث عن نزاهة الانتخابات فإنه لا يستقيم مع الحديث عن تجميل جديد لهذه اللوائح الانتخابية الموروثة عن فترة بعيدة جدا عن لحظة دستور 2011، وذلك بالمنطق الذي تمت به عملية إدارة موضوع اللوائح الانتخابية منذ وضعها".
إلى ذلك وجه بنحمزة مدفعيته نحو وزارة الداخلية متهما إياها بكونها "غير قادرة على ضبط ممثليها على مستوى الأقاليم".
وقال في هذا السياق إن "عدد من العمال حولوا الأقاليم إلى مملكات صغيرة يتحكمون فيها كما يشاؤون"، مضيفا أنه "ليست هناك ضمانات حقيقية تكفل نزاهة الانتخابات".
"رجاءً ليس هناك من داع لكي نرهق أنفسنا في لحظة للبناء الديمقراطي ببلادنا وأن نظل متشبثين بآليات ثبت اليوم على أنها عاجزة عن ضمان النزاهة"، يرفع المعارض من لغته اتجاه وزير الداخلية، مشيرا إلى "أننا تأخرنا على مستوى الإرادة السياسية لكي يكون تحول حقيقي ببلادنا، لهذا تشكلت اليوم قلاع حقيقية للمقاومة لم يعد أحد ما قادرا على مواجهتها لوحده".