نقد لاذع ذلك الذي وجهه الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي لمشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الجمعة الماضي، معتبرا أن هذا القانون ما هو "إلا تنفيذ لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك والدولي"، مضيفا بأن الطابع الاجتماعي يغيب عن هذا المشروع. وأفاد أقصبي في اتصال بهسبريس، أن 22 ألف منصب الشغل الذي وعدت الحكومة بخلقها خلال السنة المقبلة، هي "في الحقيقة ليست سوى 6000 منصب شغل على اعتبار أن أكثر من 16000 موظف يحالون على التقاعد سنويا وبالتالي فالمناصب الجديدة التي ستخلقها الدولة لن تتعدى 6000 منصب شغل". وأشار نفس المتحدث إلى أن هذه المناصب يتم توزيعها على قطاعين أساسين وهما الأمن والتعليم، في المقابل فإن الحكومة "تتقشف" في خلق مناصب في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والفلاحة. وعبر الخبير الاقتصادي عن تشاؤمه في أن ينجح قانون المالية للعام المقبل، في تخفيض نسبة العجز إلى مستوى مقبول والسبب حسب نفس المتحدث هو أن عجز الميزانية مرده إلى أسباب بنيوية منها عجز النظام الضريبي "الذي لا يمنح للخزينة مداخيل ضريبية كافية"، كما أن العجز الضريبي يجعل من مشكل لجوء الدولة إلى الاقتراض "أمرا ضروريا وحتميا"، خصوصا وأن المغرب مازال يمر بضائقة مالية على حد تعبير أقصبي. أما عن الملفات الحارقة التي تنتظر حلا فوريا وعلى رأسها إصلاح النظام الضريبي وإصلاح المقاصة وصناديق التقاعد، فقد أكد أقصبي أن الإصلاحات التي يقترحها المشروع الجديد هي من "أجل إخماد الحرائق أكثر من البحث عن حلول طويلة الأمد"، مردفا بأن تقليص نفقات المقاصة كان بسبب تراجع أسعار البترول على الصعيد العالمي، "وفي حال ارتفعت أسعار البترول ستضطر الدولة إلى الرفع من كلفة صناديق المقاصة مرة أخرى". وبخصوص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد الغذائية ومنها الشاي والرز السكر الذي سيؤدي إلى الرفع من أسعار هذه المواد، اعتبر أقصبي أنها "تكرس الطابع غير الاجتماعي لقانون المالية الجديد"، ذلك أن الدولة تتجه إلى تجميع نسب الضريبة على القيمة المضافة من خمسة نسب وهي 0،7،10،14،20 في المائة إلى نسبتين وهي 10 و20 في المائة، و"هذا اتجاه خطير" حسب تعبير الخبير الاقتصادي، ذلك أن الضريبة على القيمة المضافة "لا تميز بين الفقير والغني ولا تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الهشة لأنها ضريبة عمياء"، يورد أقصبي. واستغرب المتحدث أنه عوض أن تلجأ الحكومة إلى تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي تمس جيب المواطن البسيط فإنها تقوم برفع هذه النسبة "وهو الاتجاه الذي يفرضه صندوق النقد الدولي"، قبل أن يقدم نفس المتحدث الحل الذي تعمل به الكثير من الدول "وهو تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية ورفعها بالنسبة للمواد الكمالية التي لا تقتينها إلا الفئات الغنية"، ليخلص الخبير المغربي إلى القول بأن "قانون المالية لا يعير الفئات الفقيرة أي اهتمام".
