نوابٌ المعارضة والأغلبيَّة يصطفّون لإطلاق نيرانهم على "ماليَّة 2014"

بالرغمْ من حضور طيفَيْ الحكومة والمعارضة معًا، في ندوةٍ بالمعهد العالِي للإعلام والاتصال، لَمْ يسْلَمْ مشروع "ماليَّة 2014" من انتقاداتٍ ذهبَ فيهَا برلمانيُّون إلى أنَّ المشروع، المنتظر إحالته على الغرفة الثانية، لا يبشر بخير ولنْ يزيدَ طينةَ السنة القادمة إلَّا بلة.
مستهلُّ النقد كان مع محمد كرين، عضو مجلس الرئاسَة لحزب التقدم والاشتراكيَّة، الذِي قالَ إنَّه لا ينبغي قراءة معطى إعداد مشروع ماليَّة 2014، بمعزلٍ عن الأزمة التي عرفتها الأغلبيَّة، عقبَ انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وتقديم وزرائه لاستقالاتهم. كمَا أنَّ إعداد المشروع، كان بفلسفة التوجيهات الصادرة عن البنك الدولِي، الذِي لا يمكنُ لموظفيه فِي مكاتبهم المكيفة، يقول كرين، أنْ يدركُوا وضعَ المغربِ وإكراهاته.
المتحدث التقدمِي لخصَ تعاطيَ المشروع مع جوانب اجتماعية واقتصادية ملحة، ملحة بما أسماهَا "الصنميَّة"، من قبِيل حصر الضريبَة على القيمة المضافة فِي نسبتين لا تخرجان عنْ 10 بالمائة أوْ 20 بالمائة، فيما هناك دول لها عدة نسب، كالأرجنتين، التِي تفرضُ نسبًا تتعددُ بينَ 10.5 بالمائة وَ 20 بالمائة، وصولًا إلى 27% حين يتعلقُ الأمر بمواد الرفاه، أوْ السنغال التي تفرضُ أزيد من نسبتين، ولها 10 وَ15 وَ18 بالمائة.
وصلةً بمالية 2014، زاد كرين أنَّ ثقافة حصر العجز فِي مستوى معين، والتوجس من تخطيه عتبة 3 بالمائة، جاء من الاتحاد الأوربِي، الذِي غيرَ بدوره تقدير المعطَى، فراح يقدم بديلَ؛ العجز المالِي الهيكلِي الذِي لا يدخلُ الديون في نطاق العجز ما لمْ تتجاوزْ مستوًى معينا، لأنَّ هناكَ عجزًا مطلوبًا ومحبذًا حسب المتحدث، باعتبارهِ إنفاقًا ضروريا، غايته تحرِيك عجلة الاقتصاد، فِي أملِ الخروج من حالة الركود.
أمَّا ما يثارُ حول ارتفاع كتلة الأجور في المغرب، فينبغي أنْ يراعيَ، وفق المتحدث، كون المملكة تعرف خصاصًا في الموارد البشريَّة، وفِي حاجةٍ إلى المزيد من الموظفين، إذْ لا يتوفر المغرب إلَّا على طبيبٍ واحد لكل 12.000 نسمة، فيما يصلُ المعدل بالجزائر وتونس، طبيبًا واحدًا لما بينَ 6000 وَ 7000 نسمة، وبالتالِي فإنَّ هناكَ حاجةً إلى بلوغِ مستوى دول الجوار، على الأقل.
وفِي جوابٍ على سؤالٍ لهسبريس حول ما إذَا كانت مرجعيَّة حزبه "الشيوعيَّة" تستتبعُ تركَ بصمةٍ على قانون الماليَّة، والدفاع عن بعض الطبقات، قال كرين إنَّه لا ينكرُ وجود اختلافٍ في المشروع مع حزب العدالة والتنمية، المتزعم للائتلاف الحكومي، على أكثر من صعيدٍ، وذلكَ ما تبدَّى مع أزمة دفاتر التحملات، ومواقف أخرى، مشددًا على أنَّ حزب "الكتاب" لم يتخلَّ عن مبادئه، وسيمضِي فِي إبداء ملاحظاته خلال عرض المشروع على الغرفة الثانية، لأنَّ الالتزام الأخلاقِيَّ يقتضِي الدفاع عن المشروع في اللحظة التي يصبح فيها قانونًا، لا فِي هذه الظرفيَّة المفتوحة على النقاش والإضافات.
من جانبه، أثارَ عضو اللجنة المركزيَّة لحزب الاستقلال، خالد السبيع، مشروع ماليَّة 2014، من زاوية التعارض مع روح دستور 2011، على اعتبار أنَّهُ كان من المنتظر مناقشة مشروع الماليَّة بقانون تنظِيمي جديدٍ يراعِي السياق الدستورِي للبلاد، منبهًا إلى أن منهجيَّة إعداد المشروع لم تستجبْ للظرفيَّة، ولم تحترم النقاش مع البرلمان ومختلف الفرقاء الاجتماعيِّين، بحيث أعدته بطريقة إداريَّة وبعثتْ به إلى البرلمان، دون إيلاءِ أهميَّة تذكر للإضافات التي سعتْ بها المعارضة إلى إغناء النقاش.
المتحدث ذاته، زادَ أنَّ الأرقام التي خرجتْ بها المندوبيَّة السامية للتخطيط والمؤسسات الدوليَّة، تفندُ فرضيَّات الحكومة، التِي لمْ تنتبه إلى كارثيَّة تدبيرها للاستثمار ووضع فرص الشغل، واصفًا وضعَ الأخير، خلال العام الجارِي، بالكارثِي.
نائب رئيس لجنة الماليَّة والتنميَة الاقتصاديَّة، بمجلس النواب، أردف أنَّ هناكَ مهزلةً كبرَى لا ينبغِي التغاضِي عنها، متعلقة بالمساهمة الاجتماعيَّة للأرباح والمداخيل فِي تمويل صندوق دعم التماسك الاجتماعِي، الذِي جعل للمساعدة الطبية وذوي القصور الكلوِي، فلمْ تصرف الدولةُ الضريبةَ للصندوق، حتى الآن، وأدمجتها في الخزينة العامة للمملكة، مما تحولُ معه عن الأهداف التِي أقرتْ لأجلها، في البداية.
وبالنسبة إلى الإصلاحات الكبْرَى، زاد السبيع، أنَّ الحكومة لمْ تأتِ بمقاربةٍ لأجرأة الإصلاحات الكبْرَى، فعلَى صعيد المقاصة لمْ تقم إلَّا بحذفِ 8.5 ملايير درهم من الميزانية المرصودة للصندوق، وفي باب الإصلاحات الجبائيَّة، لمْ تقدمْ إجراءات لتوسيع الوعاء الضريبِي، مكتفيَّة فِي الجانب المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، بما قالَ المتحدث الاستقلالِي، إنَّهُ إنشاءٌ فارغ.
إلى ذلك، شاطرتْ البرلمانيَّة عن حزب الاتحاد الاشتراكِي، حسناء أبو زيد، رؤية زميلها السبيعْ، مصرَّة على أنَّ من غير الصائب الحديثُ عن مشروع ماليَّة 2014 خارج السياق السياسي، معتبرةً الأرقام التِي قدمها المشروع مجرد تخمينات، ونبهتْ إلى تأخر الإصلاحات الضريبيَّة، وسطَ تغاضٍ عنْ تنفيذ توصيات المناظرة حول الإصلاح الجبائي، التِي شاركتْ فيها جميعُ الأطياف.
عضوة حزب الوردة تساءلتْ فِي معرض مداخلتها، عنْ إمكانيَّة محافظةِ الحكومة على السلم الاجتماعِي، دون الدخُول فِي حوارٍ مع النقابات، مستغربةً كيفَ أنَّ الشحَّ فِي خلق فرص الشغل، لمْ ينتبه إلى خصاص المغرب على مستوى الأطباء، وما إذا كان حريًّا بالحكومة أنْ تقتطعَ من مناصب وزارة الداخليَّة كيْ تؤمنَ الأطر الطبيَّة اللازمة.
إلى ذلك، قالتْ أبو زيد إنَّه كان من المفترض أن تكون الحكومة بعد تجربتين مع قانون الماليَّة، قادرةً على تمثلِ إشكالاتها بصورةٍ واضحة، فيما لمْ تبد على يقظة، رغم فشلِ إجراء زيادة الوقود في يونيو 2012، وتجميد نفقات الاستثمار، فِي حلِّ المعضلة الجوهريَّة لميزانيَّة الدولَة.