مزوار يقدم مشروع ميزانية 2011 أمام مجلس النواب

*إحداث 18 ألف منصب شغل
*قطاع التعليم يحظى ب48 مليار درهم وقطاع الصحة ب11 مليار درهم
*مليار و400 مليون درهم لقطاع الشباب والرياضة و514 مليون درهم لقطاع الثقافة
قدم وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أمس الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2011.
وقال مزوار، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير الأول عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة إن هذا المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الذي يهدف لتحصين المكتسبات والاستجابة لتحديات المرحلة اعتبارا لآفاق التحولات الجهوية والدولية، قد تم بناء مضامينه وفق التوجهات التي تحكم السياسة العامة للمغرب على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي أتت بها خطب الملك محمد السادس في مناسبات عدة.
وأعلن الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الاحتياجات الملحة والتي بلغت 18 الف و802 منصبا.
وفي السياق ذاته أكد مزوار أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يولى اهتمام كبيرا للقطاعات الاجتماعية، ويسعى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف مزوار أن قطاع التعليم يحظى في هذا المشروع بما يناهز 48 مليار درهم، لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع.
كما سيخصص مبلغ 11 مليار درهم لقطاع الصحة، لتمكينه من متابعة إنجاز وتأهيل البنيات الاستشفائية خاصة مؤسسات العلاجات الأساسية، وتسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية بكل مراكش ووجدة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج الصحية ومنها على الأخص تلك المتعلقة بتقليص نسبة وفيات الأطفال لتعادل 2ر32 لكل ألف ولادة جديدة مقابل 40 المسجلة سنة 2008.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج الرامية إلى تحسين عرض السكن الاجتماعي والسكن لفائدة الطبقات الوسطى يضيف مزوار ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز 63 الف و860 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن أقل من 140 الف درهم وتوسيع ضمان الدولة ليشمل الطبقة الوسطى والمغاربة القاطنين بالخارج، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج القضاء على دور الصفيح ب 1ر3 مليار درهم.
وبخصوص قطاع الشباب والرياضة، قال الوزير إنه ستتم مواصلة إنشاء المركبات الرياضية وتقوية بنيات الاستقبال لتأطير الشباب، حيث خصص لهذا القطاع غلاف مالي يصل إلى 4ر1 مليار درهم.
وأضاف أنه في مجال الثقافة، سيتركز الاهتمام على متابعة إنجاز البنيات الثقافية الكبرى ومنها المسرح الجديد ومتحف الفنون المعاصرة بالرباط، وكذا تكثيف إحداث مركبات ثقافية محلية وترميم مواقع الآثار التاريخية وتقديم الدعم للأنشطة الثقافية والفنية. وقد خُصصت لقطاع الثقافة اعتمادات مالية بمبلغ 514 مليون درهم.
وفي ما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكد مزوار أنه تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس ، فإن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات لاستكمال سياسة عمومية فاعلة ومتناسقة لتدبير شؤون وقضايا مواطني المهجر. كما ستستمر في تطوير شراكتها مع المجتمع المدني لمغاربة العالم لمواكبة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل دول الإقامة.
وأضاف مزوار أنه تجسيدا للإرادة الملكية بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة، ستعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف مزوار س ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الإستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي يقوم على رؤية مندمجة وشمولية تهدف للاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين خاصة الإشكالات المتعلقة بالإقصاء والهشاشة، وتشغيل الأطفال، وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع سياسة القرب، مشيرا الى أنه خُصص لهذا القطاع اعتمادات مالية بمبلغ 585 مليون درهم.
من جهة أخرى أكد مزوار أن الحكومة ركزت من خلال قانون المالية لسنة 2011 على دعم النمو من خلال تقوية الطلب الداخلي وتطوير الاستثمار ،وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل .
وأضاف مزوار ، أن هذه التدابير التي تندرج في سياق مواجهة تداعيات الظرفية العالمية المضطربة، كان لها وقعها الكبير حيث خصص لها مبلغ 6ر18 مليار درهم ،مشيرا في هذا السياق الى أن كتلة الأجور انتقلت في الوظيفة العمومية من 3ر66 مليار درهم سنة 2007 إلى 4ر80مليار درهم سنة 2010 لترتفع السنة المقبلة إلى أزيد من 86 مليار درهم، أي بزيادة اجمالية نسبتها 9ر6 في المائة .
وأكد أن هذه السياسة حققت بشكل عام ارتفاعا مهما في مستوى الدخل الفردي ناهز 3ر6 في المائة سنويا ما بين سنتي 2007 و2010 معتبرا أنه وعلاوة على الانعكاس الإيجابي لهذا المجهود على مستوى عيش المواطنين، عملت الحكومة على المزيد من تحصين القدرة الشرائية عبر ضخ ما يفوق 72 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة باعتباره هو الآخر عنصرا فعالا وأساسيا في تحصين القدرة الشرائية.
وأضاف أن استهلاك الأسر المكون الأساسي للطلب الداخلي (58 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية)، سيرتفع بنسبة 2ر7 في المائة سنة 2010 مقابل 7ر4 في المائة سنة 2009.
ومن جهة أخرى أكد وزير الاقتصاد والمالية أن أداء الاقتصاد الوطني في مجال توفير فرص الشغل،عرف تحسنا، حيث تقلصت معدلات البطالة من حولي 10 في المائة سنة 2008 لتستقر في نسبة 2ر8 عند متم شهر غشت من السنة الحالية.