السجن لموظفين بسبب "سكنَى جزائريّ"

قضَت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق ضابط للحالة المدنية بملحقة مقاطعة المنار، بسنة سجنا نافذا، زيادة على 9 أشهر نافذة في حق المواطن الجزائري ذي الجنسية الفرنسية الذي استفاد من شهادة سكنى، وموظف جماعي، بينما أدين عون السلطة الذي سلم شهادة السكنى بثمانية أشهر نافذة.
وكرد فعل على الحكم نظم ضباط للحالة المدينة بكافة المحلقات إضرابا عن العمل، مع المطالبة بسحب تفويض الإمضاء الذي أصبح "قنبلة موقوتة بأيديهم" وفق تعبيرهم.. فيما يذكر أن المواطن الجزائري حصل على شهادة السكنى من عون السلطة لاستصدار بطاقة تعريف وطنية مغربية، هذا قبل أن يعتقل بمطار المنارة بسبب ذات الوثيقة.