اعتقال ضابط وثلاثة موظفين في مراكش بعد العثور على بطاقة وطنية مغربية بحوزة فرنسي

اكتشاف القضية جاء بعد توقيف الأمن لجزائري ذو جنسية فرنسية وهو يحمل بطاقة تعريف مغربية

فضيحة من العيار الثقيل هزت أركان مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز إثر توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، عثر بحوزته على بطاقة تعريف وطنية، استصدرت له في ظروف غامضة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن التحقيقات جارية داخل مقر ولاية مراكش تانسيفت الحوز، من قبل فرقة أمنية ولجنة خاصة، لمعرفة ظروف وملابسات تسلم المواطن الفرنسي من أصول جزائرية بطاقة تعريف وطنية، والجهات التي لها علاقة بهذه الفضيحة، التي من شأنها أن تكشف عن تورط مسؤولين بهذه القضية، واكتشاف حالات أخرى لأجانب بحوزتهم هذه الوثيقة الخاصة.
واستنادا إلى معطيات دقيقة، فإن المصالح الأمنية، وبعد مباشرتها التحقيقات بخصوص هذه القضية الخطيرة، اعتقلت ضابطا بالحالة المدنية، وموظفين بإحدى الملحقات الإدارية، إضافة إلى عون سلطة. كما تم استدعاء مسؤول أمني تابع لولاية أمن مراكش لإخضاعه للبحث لمعرفة علاقته بالفضيحة، التي هزت أركان ولاية مراكش تانسيفت الحوز.
وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، أن اكتشاف هذه القضية الخطيرة جاء بعد توقيف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مواطنا من أصول جزائرية يحمل الجنسية الفرنسية، ليتم اكتشاف أن بحوزته بطاقة تعريف وطنية مغربية، لتنصب الأبحاث لمعرفة مصدر هذه البطاقة، وطريقة حصوله عليها، بالرغم من أنه مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية.
وقد قادت الأبحاث والتحريات، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، إلى التوصل إلى أن ضابطا في الحالة المدنية، وموظفين آخرين بالمصلحة المذكورة، وعون سلطة تورطوا في استصدار بطاقة تعريف للمواطن الفرنسي.
وينصب البحث الذي تجريه فرقة أمنية خاصة مع مسؤول أمني ومسؤولين لهم علاقة بالمسار الذي يأخذه استصدار بطاقة تعريف وطنية، لمعرفة علاقتها بحصول الأجنبي على البطاقة الخاصة، خصوصا أن العملية تستهل بالحصول على وثائق تتعلق بمقر السكن وعقد الازدياد، وإجراءات يشرف عليه عون السلطة وموظف بالحالة المدنية، قبل أن تصل إلى المصالح الأمنية المكلفة بذلك، من أجل الوقوف على ظروف وملابسات حصول هذا الفرنسي على الوثائق الإدارية التي مكنته من الحصول على البطاقة الوطنية.
وذكرت مصادر «المساء» أن أجهزة أمنية واستخباراتية دخلت على خط هذه الفضيحة، حيث قامت المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني المعروفة ب «الديستي» بترصد الخطوات التي من شأنها أن تقود إلى معرفة المزيد عن هذه القضية، بعد أن توصلت إلى معلومات دقيقة بخصوص قضية المواطن الفرنسي من أصول جزائرية.
وقد أظهرت التحريات، التي باشرتها المصالح الأمنية والاستخباراتية، أن المواطن الفرنسي من أصول جزائرية متزوج من امرأة مراكشية، حاصلة على الجنسية الفرنسية، وتقيم بالديار الفرنسية. وتبين للمحققين أن الفرنسي حصل على عدد من الوثائق، منها شهادة السكنى، من إحدى المحلقات الإدارية بمراكش، بواسطة زوجته المراكشية، كما تمكن من استصدار شهادة الميلاد باعتباره مغربيا، قبل أن يتمكن من الحصول على البطاقة الوطنية.