أبرز اهتمامات الأسبوعيات الاقتصادية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية الصادرة اليوم الجمعة، تحليلاتها وملفاتها لمواضيع راهنة، من بينها مشروع قانون المالية 2015 ومبيعات السيارات الفاخرة الجديدة والقطاع غير المهيكل والتنافسية اللوجيستيكية.
وفي مقالها الافتتاحي تطرقت "تشالنج" لمشروع قانون المالية 2015، مبرزة الأهمية التي يكتسيها النقاش السياسي الذي أثاره " والذي يشكل مصدر قلق بالنسبة للمسؤولين، وهذا طبيعي . لكن يبقى الأهم هو وضع مقتضيات قانون المالية الجديد تحت أضواء الاقتراح والاقتراح المضاد والنقد المواطن".
وتعتبر، في هذا السياق، أن الدين وتكاليفه هي "كابوس" حقيقي، موضحا أن 68 مليار درهم التي ستخصصها الميزانية لأداء الفوائد تتجاوز حجم قروض الأداء برسم استثمار سنة 2015.
وفي نفس السياق، سلطت "لافي إيكو" الضوء على مشروع الميزانية التي يتحكم فيها عجز مزدوج ، مضيفة أنه يبدو بأن مكانة المقاولة في مشروع قانون المالية 2015 في صلب انشغالات الحكومة، بالنظر لقدرتها على خلق الثروات.
وتسألت " هل ستكون على حساب الأجير"، مسجلة أنه لا شيء مرتقب بخصوص هذا الأخير ، على الرغم من إعادة تنظيم الضريبة على الدخل بالنسبة للعمال وأرباب العمل.
وسجلت أن السلطة التنفيذية تفضل الاستثمار، خاصة لتعزيز العرض التصديري وتقليص العجز الخارجي.
وأبرزت الأسبوعية أن المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون المالية تصب جميعها في اتجاه تحقيق هذا الهدف ، موضحة أن مشروع القانون يترجم بوضوح أكثر الاختلالات الماكرو اقتصادية التي تواجهها البلاد منذ 2008.
ولاحظت أن نفقات التسيير تراجعت بنسبة 2,3 في المائة، مما أدى إلى انخفاض تكاليف المقاصة ، فيما ارتفعت تكاليف الدين من 18,7 في المائة إلى أزيد من 68 مليار درهم.
واهتمت المجلة بمبيعات السيارات الفاخرة الجديدة، مشيرة إلى أن محلات صيانة السيارات تشهد دينامية، فيما التجار يعانون من وطأة الركود.
وأضافت أن محلات صيانة السيارات تأخذ حصصا من الموزعين بفضل مرونتها والجاهزية الفورية للعربات والعلاقة الجيدة بين السعر والتجهيزات. أما المصالح الجمركية فتفند هذا الاتهام وتأكد أنها لا تعتمد القيمة المصرح بها وإنما تتوفر على سعرها المرجعي الخاص بها.
وتحت عنوان "شبح الاقتصاد غير المهيكل يؤرق الاقتصاد"، تطرقت (تشالنج) للأثر "المدمر" للقطاع غير المهيكل الذي يضر بتنافسية المقاولات ويحرم الدولة من موارد لا تحصى.
وأبرزت الوثيقة قدرة صناع القرار على تصور وتنفيذ سياسة شمولية تهم هذا "الاقتصاد السري" رهينة بكونهم "على علم صحيح بحقائق متعددة الأوجه (..) ويتوفرون على معطيات موثوقة بها تسهل عليهم اتخاذ القرار.
وأشارت الأسبوعية استنادا إلى بحث وطني حول القطاع غير المهيكل أنجز في سنة 2007 ، إلى أن عدد وحدات الإنتاج غير المهيكل تقدر بÜ1,55 مليون وحدة ، أي ما يعادل 40 ألف وحدة في سنة.
وعلى مستوى التنافسية اللوجيستيكية ، تطرقت (لافي إيكو) إلى مخاوف حيال الارتفاع المحتمل في رسوم الموانئ ، مسجلة أن الوكالة الوطنية للموانئ بصدد إطلاق دراسة ستوظف كقاعدة لتعديل النظام التعريفي لرسوم الموانئ .
وأوضحت المجلة أنه بالنسبة للوكالة فإن الأمر يتعلق بالتكيف مع السياق الجديد للقطاع، لاسيما وأن النظام الحالي يعود تاريخه إلى سنة 1996.
وتعتبر المجلة أنه هذا المشروع الذي يبدو غير ذي أهمية للوهلة الأولى ، قد يثير جدالا في القطاع البحري في غضون بضعة أشهر " .
من جانبها ، تناولت (تشالنج) النقص الحاصل في قنوات توزيع مناسبة الذي يؤثر سلبا على قطاع الصناعة التقليدية، خاصة تسويق المنتجات.
ونقلت هذه المجلة عن رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية عزالدين الكرفاسي قوله "لدينا باقة من المنتجات، لكن قلة قناة التوزيع تطرح مشكلا. إنها نقطة ضعف قطاعنا" .