حكم مخفف على "بيدوفيل" تارودانت يثير استياء حقوقيين

عبر حقوقيون عن "صدمتهم" الكبيرة إزاء حكم قضائي وصفوه بالمخفف والغريب، والذي قضت به أخيرا الغرفة التلبسية بمحكمة الاستئناف بأكادير، في حق متهم يعمل متهما بمدرسة ابتدائية بتارودانت، لكونه اعتدى جنسيا بطريقة سطحية على سبع طفلات قاصرات.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية قدمها آباء وأولياء تلاميذٍ بمجموعة مدارس المامون بجماعة أهل الرمل بتارودانت ضد معلم، يتهمونه فيها باغتصاب عدد من التلميذات القاصرات، خاصة بعد أن فضحت تلميذة ما كان يقوم به معلمها من تصرفات جنسية في غفلة من أعين تلاميذ القسم.
وكان وكيل الملك بابتدائية تارودانت قد أمر بوضع المعلم المتهم تحت الحراسة النظرية، بعد أن تم الاستماع إلى أقواله في محضر رسمي من طرق الضابطة القضائية بأولاد التايمة، وذلك في شهر أبريل الفائت.
واعتبر حقوقيون أن الحكم الصادر، قبل أيام قليلة، في حق "بيدوفيل" تارودانت، بسجنه سنة واحدة فقط رغم ممارسته الجنس بالتحايل وبطريقة سطحية على سبع طفلات كن في عهدته كمُرب ومعلم، يعد أمرا عبثيا ومثيرا للسخط، ومحفزا على ارتكاب جرائم اغتصاب الأطفال".
نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، وصفت الحكم القضائي بسنة سجنا في حق مغتصب الطفلات الصغيرات، بأنه "خطوة إلى الوراء، ويحتمل الكثير من التأويل"، معتبرة أن الحكم كان صادما بالنسبة لها ولجميع الأمهات، والمدافعين عن حقوق الأطفال بهذا البلد".
وبالنسبة لأنوار، فإن هذا الحكم الصادر في حق "البيدوفيل" من تارودانت في حق تلميذاته الصغيرات، يعد "تحقيرا لكل حملات التحسيس، ولكل نضالات النشطاء المغاربة في الدفاع عن القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب".
وطالبت جمعية "ما تقيش ولدي"، في بلاغ توصلت به هسبريس، بضرورة مراجعة الحكم في القريب العاجل، لإنزال العقوبة المناسبة للجريمة، لتحقيق العدالة لصالح الطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسية".
وكشفت الجمعية الحقوقية ذاتها بأنها "تعتزم القيام بحملة واسعة للوقوف في وجه كل أحكام القضاء، التي لا تكون رادعة لكل مرتكب لاعتداء جنسي ضد القاصرين في المغرب".
ومن جانبه أكد محمد بكيج، ناشط حقوقي بتارودانت، لهسبريس أن الحكم الذي نطقت به المحكمة في حق المعتدي جنسيا على التلميذات السبع، لا يمكن قبوله واقعا وقانونيا، مبرزا مدى الشعور ب"الحكرة" من طرف أسر تلك الفتيات، وهي تسمع أن مغتصب طفلاتها سيمكث في السجن سنة واحدة فقط.
وأردف الناشط ذاته بأنه يتعين على فعاليات المجتمع المدني بتارودانت وخارجها أيضا العمل على الضغط بهدف مراجعة ذلك الحكم، لأنه يعد مشجعا على اقتراف مزيد من جرائم الاغتصاب في حق الأطفال الذين يتسمون بطبيعة نفسية هشة، ويسهل التحايل عليهم بإغراءات مختلفة قصد الاعتداء الجنسي عليهم.