المغرب يعلن حملة لمحاربة الفساد

كشف المغرب النقاب أمس الجمعة عن خطة تهدف إلي محاربة الفساد الذي يقول انه يلتهم 2 بالمائة من الناتج المحلي.
وتتضمن الخطة 43 اجراء جديدا من بينها أن يعلن كبار مسؤولي الدولة عن ثرواتهم وأن تتكفل الحكومة بحماية العاملين في هيئات مكافحة الفساد واعطاء دروس لتلاميذ المدارس عن مكافحة الفساد واتاحة قنوات للجمهور للابلاغ عن حالات الفساد والاختلاس لموظفي الحكومة.
وتتفق الحكومة مع منتقدي المعارضة على ان الفساد يرهق الاستثمار الاجنبي ويشوه السوق الحرة اللذين يحتاجهما المغرب بشدة لحفز النمو والتصدي للفقر.
وقال وزير القطاع العام محمد سعد العلمي في مؤتمر صحفي "بهذه الخطة لمنع الفساد ومكافحته ندخل مرحلة جديدة من التصميم على تحقيق نتائج في انجاز هذا البرنامج."
واضاف قائلا "من الصعب قياس تكلفة الفساد لانه سري لكن التقديرات تشير الى ان الاقتصاد المغربي يخسر بسبب هذا الوباء حوالي 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي... الفساد يضعف قيمنا الثقافية والاجتماعية. انه يقوض اسس وجذور مجتمعنا."
وقال العلمي ان الخطة سيبدأ تنفيذها اوائل 2011 وتستمر في العام التالي.
وفي العام الماضي جاء المغرب في المركز التاسع والثمانين بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وردت المنظمة بتشكك على الاعلان المغربي الذي صدر اليوم.
وقال رشيد مكناسي رئيس فرع الشفافية الدولية في المغرب "انهم لم يطلبوا افكارا واراء من قطاع الاعمال وجماعات المجتمع المدني. لقد سمعنا هذا الحديث من قبل."
واشاد الاتحاد الاوروبي -الشريك الرئيسي للمغرب في التجارة- بالاصلاحات التي اتخذتها المملكة لتحسين البنية التحتية وتطوير انتاج الطاقة المتجددة ودعم الزراعة والسياحة والتصنيع في الاعوام العشرة الماضية لكنه يقول ان الفساد الضارب بحذوره له اثاره السلبية على الاستثمار الاجنبي.