محمد حصاد

لم يستطع وزير الداخلية، محمد حصاد، أن يحافظ على علاقة "جيدة" مع الجسم الحقوقي بالمغرب، حيث أخرجت تصريحاته التي وصفها البعض بالقاسية والمفاجئة في حق جمعيات حقوقية لم يُسمها، الثعابين من جحورها، كما يقال، دون أن تكون له القدرة على التحكم في تداعيات ما تفوه به.
حصاد يبدو أنه لا زال يحصد ما جره عليه لسانه قبل أسابيع خلت، عندما اتهم جمعيات حقوقية بالعمالة للخارج، واستفادتها من تمويلات أجنبية"، وتقديم مزاعم كاذبة ومفبركة حول قضايا التعذيب، بغية خلق ونشر التشكيك في الإجراءات الأمنية التي تتبعها المملكة".
العديد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب لم تستسغ تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، فلم تتوان في توجيه سهام الانتقادات الحادة إلى الوزير "الابن البار للدولة"، وطالبته بالاعتذار العلني لها مثلما "أساء" إليها علنا تحت قبة البرلمان.
ومثل كرة ثلج تبدأ صغيرة وتكبر بتدحرجها على الجبل، نظم حقوقيون مغاربة مسيرة احتجاجية قبل أيام وسط العاصمة الرباط، نددوا من خلالها بما أسموه "المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية"، مطالبين حصاد بالاعتذار عن "تصريحات مخزية في حق الجمعيات الحقوقية".
حصاد لم يجد نفسه على فوهة بركان فقط بسبب ردود أفعال الطيف الحقوقي بالمغرب، بل هاجمته حتى الأغلبية بالبرلمان متهمة إياه بدعم المعارضة، وبأنه بات يتقرب حثيثا لأحزاب المعارضة خاصة في ما يتعلق بموضوع الإعداد للانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد السنة المقبلة.
--