الأغلبية ترفض مقترح المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات

عمدت فرق الأغلبية بلجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى التصويت ضد مقترح قانون لفريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والقاضي بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وصوت ضد مقترح القانون 20 نائبا من الأغلبية مقابل 13 صوتا، لفرق المعارضة صاحبة المقترح، الأمر الذي دفع المعارضة للاحتجاج على الأغلبية وخصوصا نواب العدالة والتنمية، مؤكدين أن "التاريخ سيسجل كيف اعترضتم على هيئة وطنية من شأنها أن توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات".
وعبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، من خلال نقطة نظام، عن أسف المعارضة لتعمد الحكومة الغياب في اجتماع البث في تعديلات مقترح القانون، مشيرا أن ذلك "يعكس غياب النزعة التشاركية، وتحقير ما يقرره الدستور من تعاون بين المؤسسات".
وفي تبريره لقرار التصويت ضد المقترح، اعتبر عزيز كرماط، رئيس شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية، أن "المعارضة وقعت في تناقضين صارخين، لكونها تلجأ للتحكيم الملكي عندما يكون في صالحها، وتفرضه عندما يكون الأمر عكس ذلك".
وأوضح كرماط، في تصريح لهسبريس، "أن بلاغ المجلس الوزاري الأخير يعتبر بمثابة تحكيم قاطع بخصوص الإشراف على الانتخابات، والذي بموجبه تم إسناده لرئيس الحكومة".
وأوضح كرماط أن "التناقض الثاني يتمثل في كون المعارضة دائماً تطالب رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته الدستورية"، مشيرا في هذا السياق إلى "أن العملية الانتخابية جزء من عمل الحكومة الذي يجب أن يكون خاضعا لإشرافها".
"نحن بصدد التأسيس لعرف ديمقراطي لتكون الحكومة مسؤولة على العملية الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الديمقراطية"، يقول برلماني الحزب الحاكم الذي أكد أنه "كان من الطبيعي أن نصوت ضد مقترح المعارضة".
وفي رده على تبريرات كرماط، أوضح عادل بنحمزة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أن "احتجاج الأغلبية ببلاغ المجلس الوزاري، تعبير واضح عن ضعف الثقافة الدستورية وتأويل متخلف للعلاقة بين السلطات".
واتهم بن حمزة، في تصريح لهسبريس، الأغلبية بالحنين إلى دستور ما قبل 2011 ومحاولة بئيسة لإقحام الملك عبر تأويل سياسي لبلاغ المجلس الوزاري، في موضوع صميمي وحصري للسلطة التشريعية.
وقال بن حمزة "إن بلاغ المجلس الوزاري كان صيغة تحكيمية بين مكونات الحكومة نفسها"، مبرزا أنه "حمل رئيس الحكومة مسؤولية متابعة الجانب السياسي للانتخابات، بسبب إصرارها على الإنفراد بوضع مشاريع قوانين".
وقال بن حمزة إن "المعارضة متشبثة بمقترحها، وتعبر عن قرار سياسي يرتبط بقناع"، قبل أن يؤكد "رفض المعارضة المس بحق أساسي لنواب الأمة فيما يتعلق بالتشريع" وفق تعبيره.