هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات

الحكومة تقبل مناقشة إحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات

بعد الجدل الذي أثارته مناقشة مقترح قانون إحداث الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، وبعد انسحاب فرق المعارضة من اللجنة، احتجاجا على رفض الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مناقشة المقترح الذي تقدم به فريقي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وتبنته باقي فرق المعارضة المتمثلة في فريقي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، انقلبت الحكومة بشكل مفاجئ على موقفها، وقبلت بمناقشة المقترح والتصويت عليه داخل اللجنة.

وأفادت مصادر حكومية، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، غير موقفه من مقترح القانون، بعد الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي، مع زعماء أحزاب المعارضة، ممثلين في حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبرمجت لجنة الداخلية بمجلس النواب، موعد يوم غد الثلاثاء، كآخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مقترح قانون يتعلق بالهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، والمثير في الأمر، أن لجنة الداخلية، ستعرض مقترح قانون إحداث الهيأة للتصويت قبل المصادقة على مشروع القانون رقم 88.14 الذي يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، الذي أعدته الحكومة.

وأثار القرار المفاجئ للحكومة، بقبول مناقشة والتصويت على مقترح إحداث الهيأة المستقلة، استغراب فرق الأغلبية التي عبرت عن رفضها إعادة برمجة المقترح، بعد لقاء وزير الداخلية بالأمناء العامين لأحزاب المعارضة، وذكرت المصادر، أن اجتماعا تنسيقيا بين رؤساء فرق الأغلبية، أعلن فيه فريق العدالة والتنمية، استعداده لمقاطعة أشغال اللجنة التي ستخصص لدراسة والمصادقة على مقترح القانون، على اعتبار أن قبول مناقشة إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، هو ضمنيا "ضرب" في إشراف رئيس الحكومة على العملية الانتخابية، فيما تراهن فرق المعارضة، على تسجيل نقط سياسية لصالحها، رغم علمها بصعوبة تمرير المقترح، لعدم توفرها على الأغلبية العددية للمصادقة عليه داخل اللجنة، أو في الجلسة العامة، ويبقى هدف المعارضة، هو تسجيل أن فريق العدالة والتنمية صوت ضد مقترح إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات "حتى لا يطالب بها مرة أخرى"، يقول رئيس فريق برلماني من المعارضة