انسحاب نواب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من مناقشة اللوائح الانتخابية

احتجاجا على رفض لجنة الداخلية بمجلس النواب مناقشة مقترحهم المتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات الجماعات المقبلة

انسحب برلمانيو فريقي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (معارضة) من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، احتجاجا على رفض اللجنة مناقشة مقترحهم، المتعلق بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الجماعات الترابية المقبلة.
البرلمان المغربي
علمت "المغربية"، من عضو باللجنة، أن الخلافات بين نواب الأغلبية والمعارضة نشبت منذ بداية استئناف أشغال الاجتماع، بعدما رفض نواب الأغلبية في اللجنة الموافقة على طلب عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إجراء مناقشة تفصيلية لمقترح قانون إحداث هيئة للإشراف على الانتخابات، وكان مبرر رفض الأغلبية لطلب بنحمزة كافيا لتتعرقل أشغال اللجنة، التي دامت قرابة أربع ساعات.
وبعد مشاورات بين أعضاء اللجنة، تقدم عمر السنتيسي، رئيس اللجنة، بمقترح يقضي بإجراء مناقشة عادية لمقترح حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، لكن ذلك لم يقنع نواب المعارضة، الذين تمسكوا بإجراء مناقشة تفصيلية، ما دفعهم للانسحاب من أشغال اللجنة، التي أكملت الاجتماع بنواب الأغلبية فقط.
واتهم بنحمزة نواب الأغلبية الحكومية في لجنة الداخلية بمصادرة حق المعارضة في التشريع، مطالبا أعضاء اللجنة باحترام النظام الداخلي.