استياء بمشفى المحمدية بعد اعتداء على طبيبة

يَستمرُّ مسلسل الأجواء المشحونة بين المواطنين والأطر الطبية داخل المستشفيات المغربية، لتَنضاف إليه حادثة اعتداء جديدة كانت ضَحيَّتها طبيبة مُداومة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، الأمر الذي خلَّف استياء بالغا في صفوف المواطنين وأطر الصحة بذات المدينة.
امرأة وزوجها اقتَحَما مكتب الطبيبة مليكة الريمي التي كانت تُعاين مريضة في حالة حرجة، رافضين انتظار دورهما إلى جانب باقي المرضى بقسم المستعجلات، قبل أن يعمدا إلى تخريب معدات طبية بمكتب الطبيبة وينهال الزوج بالضرب والسب على الطبيبة حيث تسبب لها في رضوض على مستوى اليد والذراع إلى جانب كدمات على وجهها وكسر نظارتها الطبية قبل أن يفلح رجال الأمن من تخليصها بصعوبة بسبب الحالة الهستيرية التي كان عليها المُعتدي.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أعْرَبت الدكتورة مليكة الريمي، عن آلامها النفسية القاسية والتي فاقت بكثير الاعتداء الجسدي عليها، موضحة أن نفسيتها محطمة بسبب الضرب والسب والقذف اللذان تعرضت لهما خلال مداومتها ليلا بالمستشفى الإقليمي.
" قْريتْ حتَّى عْيِيت، وفلْخَّر نْتضرَب ونتسَب ونتقذَف" تقول الطبيبة التي اعتبرت أنها تعيش "تجربة مريرة" وبشهادة عَجز من 22 يوما. موضحة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها أطر المستشفى للاعتداء سواء النفسي أو البَدَني، مُناشدة المسؤولين تجنيب الأطر الصحية " المعاناة" التي يعيشونها بصفة يومية بالمستشفيات.
من جهته، استنكر المسؤول الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بقطاع الصحة محمد خشان، هذا الاعتداء الواقع على الطبيبة مُدينا بشدة كل الممارسات التي تستهدف رجال ونساء الصحة بعمالة المحمدية. حيث حمَّل مسؤولية الحادث وحماية الأطر الصحية أثناء مزاولتها لمهامها، لمدير المستشفى الإقليمي إضافة إلى إدارة الصحة بالعمالة.. وأكد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن المكتب الإقليمي لن يسمح بإهانة كرامة الأطر الصحية من أي طرف، وأن سلامتهم الجسدية والنفسية فوق كل اعتبار، وسيدافع عنها بكل وسائله المشروعة.
من جانبها، طالبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا بقطاع الصحة، بتفعيل المساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات، بحيث تكون الإدارة طرفا في المتابعة وذلك من أجل رد الاعتبار للأطر الصحية بالبلاد.. وجدير بالذكر، أن المعتديين تتم متابعتهما في حالة اعتقال، إلى حين عرضهما على أنظار هيئة المحكمة.