اختتمت أمس السبت بمدينة مراكش فعاليات الجامعة الصيفية لمشروع عالم حرun monde libre" بفندق رامادا" التي انعقدت بشراكة مع كلية الحقوق ومختبر الدراسات الجنائية بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش. وامتدت فعاليات الجامعة الفرنكفونية ما بين الأول والسابع من غشت الحالي. وشارك في الجامعة أكثر من 34باحثا من فرنسا ورومانيا وبلغاريا وبلاروسيا وبلجيكا والكاميرون وبوركينافاسو والمغرب. وعرفت الجامعة مشاركة رئيس البرلمان الإيفواري مامادو كوليبالي وفيلسوف الاقتصاد الفرنسي جيرار برامولي ورئيس مشروع عالم حرالدكتور إمانويل مارتان والخبير الاقتصادي المغربي الدكتور نوح الهرموزي بالإضافة إلى الدكتور هشام المساوي من جامعة السلطان مولاي سليمان. وقال هشام المساوي مسئول العلاقات العامة بمشروع عالم حر"أن الجامعة الصيفية تعتبر فرصة استثنائية لتفعيل قيم الحوار والتسامح وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم التنمية والحرية بالقارة الإفريقية. وكان مدير مشروع عالم حر الدكتور إمانويل مارتان قد تطرق في محاضرته الأولى لماهية الحرية باعتبارها قيمة إنسانية وباعتبارها مدخلا .لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف قائلا" المشاركة في جامعة عالم حر تمكن من الانفتاح على مقاربات علمية جديدة تساعد على تغيير العديد من الأحكام الجاهزة المكتسبة".وفي تعليقه على المشاركات المتعددة الجنسيات قال يوسف معوشي من فريق التنظيم بمشروع عالم حرومعهد الدراسات الإقتصادية بأوروبا أن "اختيار المشاركين يراعي معايير التعدد والاختلاف والكفاءة العلمية".كما أن التواجد مع هذا العدد المهم من الباحثين المتعددي الجنسيات لا يمكن إلا أن يفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين المشاركين وينمي معارفهم ويجعلهم أكثر انفتاحا على مقاربات جديدة. وقارب البروفيسور مامادو كوليبالي دورالقواعد المؤسساتية في عملية التنمية الاقتصادية وصنف المؤسسات إلى قسمين مؤسسات فعالة في تحفيز الموارد البشرية على العطاء وعلى الانخراط في عملية التنمية. وبالمقابل استعرض الصنف الثاني حيث تعاني من ضعف التحفيزات، وتخلق سلوكيات تتعارض مع الأهداف المحددة. وحول مشاكل التنمية بإفريقيا قال البروفسور كوليبالي" إن تنمية إفريقيا تقتضي وضع أرضية مؤسساتية ذات جودة عالية لتحفيز الأفراد على التعاون والتبادل الحر لتسهيل الإقلاع الاقتصادي .وفي مداخلة بعنوان العدالة الاجتماعية توقف البروفسور الفرنسي جيرار برامولي عند ماسماه " المفاهيم المغلوطة "للعدالة الاجتماعية المبنية على المفاهيم التوزيعية والتي بمقتضاها تقوم الدولة بتوزيع الثروات . وأضاف "أن هناك مفهومان مختلفتان لأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية تتمثل في المقاربة التوزيعية للعدالة الاجتماعية وزاد قائلا" أن هذه المقاربة تنتهي إلى أن تكون لاعادلة ولا اجتماعية.. واستعرض برامولي في محاضرة ثانية التجربة الفرنسية في الجهوية، وخلص إلى أن الأنظمة غير المتمركزة هي الأنظمة الأكثر فعالية لأنها هي القادرة على استيعاب اختيارات وحاجيات الأفراد .وحول البدائل الممكنة قدم البروفيسور برامولي بديلا حول فدرالية تقوم من خلالها الجهات بالاندماج حول مشاريع مشتركة وليس فقط حسب معيار جغرافي. من جهته أكد الدكتور نوح الهرموزي في مداخلة بعنوان"أي منظومة تعليمية للعالم العربي"على الدور السلبي الذي تلعبه المؤسسات بمفهومه الشامل والإطار السوسيواقتصادي كعامل كبح وفرملة تعيق تطور وتكيف الأنظمة التعليمية داخل العالم العربي. وفي سياق آخر، تطرق الدكتورهشام المساوي لدور التنظيم والتقنين في الميدان المالي والبنكي وأثره في اندلاع الأزمة المالية وفند المحاضر التفسيرات التي قدمت حول دور تحرير السوق المالي والبنكي كعامل أساسي وراء الاختلالات التي يعيشها حاليا الاقتصاد العالمي"وحسب نفس المحاضر فالمشكل الأساسي هو عدم ملاءمة القوانين المنظمة والتي تم وضعها حسب منطق سياسي يتنافى مع القوانين الاقتصادية.
