تستعد مدينتا الدارالبيضاءوسلا، إلى جانب كلميم، لتعميم مجموعة من "الخدمات الإدارية الذكية"، التي تهدف إلى تسليم وثائق إدارية إلكترونية رسمية للمواطنين، والاطلاع على مجموعة من الخدمات المرتبطة بالخرائط الرقمية، والحصول على تراخيص لإقامة مشاريعهم العقارية". وترمي هذه الخدمات الإدارية المسماة ذكية، إلى إضفاء شفافية أكبر على المساطر والإجراءات الإدارية المتبعة، وتقليص هامش إمكانية الالتفاف على التدابير القانونية، والمساهمة في "خنق الرشوة". وقال فيصل بنعشو، المدير التنفيذي لشركة "رباطيس" العاملة في مجال تقديم حلول المنصات المعلوماتية والاستشارات التكنولوجية، إن هناك مجموعة من المشاريع التي تقودها الشركة لفائدة مجلس مدينة الدارالبيضاء، من بينها مشروع للمصادقة على تصاريح البناء عن طريق منصة إلكترونية ذكية. وأضاف نفس المتحدث إن هذه المنصة، التي شرعت في تلقي طلبات الحصول على التراخيص في 1 أكتوبر 2014، مشيرا إلى أن "المنصة الذكية، التي أشرف عليها خبراء تقنيون مغاربة، مكنت المعنيين بالأمر من الحصول على 1800 رخصة". المسؤولون المحليون بالدارالبيضاء يسعون من وراء إطلاق هذا المشروع، الذي تم تعميمه على الدارالبيضاء وبوسكورة والمحمدية، إلى إضفاء شفافية أكبر على مساطر الحصول على المواعيد مع اللجنة الخاصة التي تبث في تصاريح البناء، وتسليمها في أسرع الآجال. وأشار بنعشو، المتخصص في النظم والحلول المعلوماتية الذكية والخبير في التعليم الرقمي، إلى أن هذه المنصة تتيح للمهندسين من تقديم طلب الحصول على تصاريح الهندسية، والأداء بشكل إليكتروني، قبل تحصيل التصاريح الورقية بعد تجهيزها والمصادقة عليها من طرف الإدارات المعنية. وأوضح المتحدث أن هناك مشاريع مستقبلية في العاصمة الاقتصادية تسير في نفس المنحى، من بينها مشروع لبناء منصة رقمية تفاعلية لمخطط التهيئة العمرانية للدار البيضاء، والذي يعطي للمستخدمين الحق في الاطلاع على الخرائط الرقمية الرسمية للمدينة والبحث فيها. وأوضح المسؤول أن هناك مشروعا آخر يهدف إلى وضع منصة معلوماتية لمدينة سلا، توفر نظاما لمعالجة الرسوم الجماعية وتحديدها بشكل آلي، مبرزا أن مشروعا خاصا بمدينة كلميم لرقمنة كل الخدمات الإدارية للمصالح الإدارية للمدينة، سيشكل ثورة في الخدمات الإدارية التي يتم توفيرها لسكان المنطقة. ويتيح هذا النظام الجديد للمستخدمين، وفق ذات المتحدث، الإطلاع على المعطيات التي تهم منطقة معينة، وهو نظام يمكن المهندسين من تقديم طلبات الحصول على الخرائط الرسمية، والأداء، وتحصيل الوثائق من الوكالة الحضرية.
