حقوق الإنسان عبر العالم .. واقع مرّوع يكشف انتهاكات خطيرة

اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، هو اليوم الذي اختير من قبل الأمم المتحدة للفت الانتباه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948. وقد أوضح هذا الإعلان 30 من الحقوق الأساسية التي تخص جميع الأشخاص. لكن بعد مرور 76 عاما، لا زالت الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي كانت ترتكب بمعدل ينذر بالخطر. على الرغم من النظم الإقليمية للأمم المتحدة التي تستثمر مبالغ طائلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان المتجاهَلة في كثير من البلدان.
لا يمر يوم دون تقارير إخبارية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم. ففي سوريا مثلا يواجه المواطنون حالات وفاة وتشريد يومية، بينما عم السلب والنهب والقتل في العراق، وتزايدت حالات الاغتصاب في الكونغو. أما في الصين فيتعالى صوت القمع وسوء معاملة العمال، وتتزايد حالات الاختفاء وقطع الرؤوس في المكسيك، والعنصرية وكراهية الأجانب في أوروبا، والقهر للمرأة وظلم المثليين جنسياً في جميع أنحاء العالم العربي، والقائمة طويلة.
التمييز
حقوق الإنسان هي الحقوق التي تنتمي إلى جميع الناس بحكم أنهم بشر، والحق الذي يعتبر حجرا أساسا هنا هو عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو أي أسباب أخرى. لكن التمييز لا يزال قائماً ومكرّساً في القوانين الداخلية في جميع أنحاء العالم، ف79 دولة تجرّم ممارسات الناس على أساس اختياراتهم الجنسية.
مثلي، مثلية، أو مزدوج الميولات الجنسية، قد يسجن أو يحكم عليه بالإعدام من قبل النظم القانونية الموجودة والتي تفشل في حماية حقوق الإنسان. كل هذه الانتهاكات ليست لها تداعيات على الساحة الدولية، والدليل على ذلك هو انتخاب الدول مؤخرا رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو عضو في حكومة أوغندا التي مرّرت واحدا من أكثر القوانين المكافحة للمثليين. الدول الأوروبية أيضا تنتهك بانتظام حقوق المهاجرين غير النظاميين، رافضة بذلك الاعتراف بأن هؤلاء الأشخاص لهم بالضبط نفس حقوق مواطنيها.
عدم المساواة
لا تزال المرأة محرومة من حقوقها في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في الدول الإسلامية حيث كثيرا ما يتم التعامل معها كملكية وليس كإنسان. وفي دول العالم الشمالية مثل إيرلندا والولايات المتحدة، يتم انتهاك حقوق المرأة في مجال الصحة خاصة، من خلال القيود القانونية أو العملية على الإجهاض والصحة الإنجابية. ويبقى العرق والدين الأسباب الأساسية للتمييز، سواء ضد الغجر في أوروبا، أو السكان الأصليين في أستراليا، أو اليهود في الدول العربية، أوالفلسطينيين في إسرائيل، وغير المسلمين عبر أنحاء العالم الإسلامي، وهذا غيض من فيض فقط.
التعذيب
شمل التعذيب في CIA عدة أصناف مثل التغذية القسرية أو المستقيمة، بالإضافة إلى تكبيل المساجين وهم عراة، الإيهام بالغرق، الوقوف والحرمان من النوم.. والقائمة طويلة.
تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول وكالة المخابرات المركزية، أقرّ أن التعذيب حدث بالولايات المتحدة كما أن العديد من الحقوق قد انتهكت بشكل منهجي. وعلى الرغم من كون التقرير نشر على الملأ، فالساسة في الولايات المتحدة، والعاملون في خدمة الأمن والمعلقين يدافعون عن وكالة الاستخبارات المركزية وعن حقها في تعذيب الأفراد.
ويشير التقرير أيضا أن الدول الأخرى التي كانت متواطئة أو شريكة لتلك الممارسات، هي بلدان الشمال التي تصف نفسها بمعاقل الليبرالية، فكيف يمكن إذن لهذه الدول أن تخوّل لنفسها انتقاد الديمقراطيات الناشئة والبلدان غير الديمقراطية؟
الرّق
تستمر العبودية في الوجود، سواء من خلال قوانين الدولة أو من خلال ممارساتها على أرض الواقع. وقد تم اتهام قطر بتفعيل منطق العبودية من خلال قوانينها التي تطالب من جميع العمال المهاجرين بتسليم جوازات سفرهم إلى أرباب العمل. وقد تعهدت قطر أنها ستقوم بوضع تشريع جديد شهر نونبر القادم ليحل محل النظام المثير للجدل "الكفالة" وتحسين ظروف العمال المهاجرين في أوائل عام 2015.
وتجدر الإشارة إلى كون الاتجار بالبشر، هي واحدة من الأعمال غير المشروعة الأكثر دراً للربح في أوروبا، فالجماعات الإجرامية تصنع عبره حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
الفشل في تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يضطرون إلى العمل في تجارة الجنس أو كعمال غير مدفوعي الأجر، وهكذا خلقت اليوم العبودية الحديثة التي تغض العديد من البلدان الطرف عنها. فالأمم المتحدة بنفسها فشلت في حماية النساء من تجارة الجنس.
الفقر
ننتقل إلى الحقوق الأساسية الأخرى ، فقد يكون احترام الحق في الحياة متحققا من قبل الدول التي تحمي الناس من القتل التعسفي أو ذلك الخارج عن نطاق القضاء، ولكن الحق في الحياة يذهب جنباً إلى جنب مع الحقوق الأخرى الأساسية كالحق في الغذاء والسكن.
ولكن ليس كل شيء سلبي، هناك دائما تفكير جزئي في الأشياء التي يمكن تغييرها. للأمم المتحدة البنية التحتية وآليات لحماية حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية، كما هناك مناطق وبلدان لديها أنظمة القانونية يمكنها أن تحمي هذه الحقوق، ويبقى المطلوب هو الاستعداد للقيام بذلك.