الشبيبة الاشتراكية تناقش مطالب الشباب المغربي وتترافع عنها

استعدادا لعقد مؤتمرها الوطني السابع
تعتزم منظمة الشبيبة الاشتراكية تنظيم مؤتمرها الوطني السابع أيام 9 و 10 و 11 يناير 2015 تحت شعار مركزي : " الشباب...رهانات التغيير والاستقرار"، مستمدة كنه الشعار من مواكبة هاته المنظمة لمستجدات المرحلة و مسايرة ركب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب في علاقته بدول الجوار، وبالثابت والمتحول في العلاقات بين دول العام، لما لها من دور ريادي في الالتصاق بقضايا الوطن وهمومه والدفاع عنها في كل المحطات والمناسبات، باعتبارها مدرسة سياسة متميزة تنهل من فكر ومرجعية حزب التقدم والاشتراكية، الذي تربطه بها أصرة الأبوة ومتانة التكوين من أجل إنتاج الأطر والكفاءات والقيادات السياسية الشابة في مختلف المستويات التنظيمية.
إنه التمثل المحوري لمنظمة اتجهت قدما مند تأسيسها نحو إثبات الذات وتحقيق ذلك الأمل الكامن في صلب اهتمامات الشباب المغربي، عبر جدلية النظر العميق للماضي و ارتباطه بالحاضر في استشراف واقعي للمستقبل، وهي التي دأبت على الدوام أن تكون مؤسسة جمعوية ذات قوة اقتراحية فاعلة، أن تكون جرس إنذار يرن في أذان كل أصحاب القرار في مؤسسات الدولة.
ففي إطار استعداداتها لتنظيم المؤتمر الوطني السابع لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، وسيرا على نهج الإنصات لهموم الشباب وانشغالاتهم، ومحاولة منها في القيام بدورها الاقتراحي في جميع المجالات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتفاعلا مع المطالب الشبابية المشروعة، والنضال من أجل حقوق الشباب المنصوص عليها دستوريا، ارتباطا بالتوجهات الفكرية والسياسية العامة المنسجمة مع الفكر الاشتراكي والمبادئ الانسانية النبيلة، المبنية على أفاق وأبعاد تنموية شمولية، فتحت المنظمة النقاش العمومي الشبابي عبر لقاءاتها المختلفة في عدة محاورترتبط بمطالب الشباب ورؤيته لما هو كائن ورغبته في ما يجب أن يكون، مند شهر مارس 2013 عبر ملتقياتها الجهوية للشباب، المنظمة في 11 جهة ترابية تحت شعار : " التعبئة الشاملة للشباب عملية أساسية لبناء الدولة الديمقراطية"، مواصلة هذا النقاش الحي من خلال برنامج التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الوطني السابع حتى انعقاده في يناير 2015 ، حيث أسهم شباب وشابات المنظمة كل من موقعه في استنباط أهم الخلاصات والتوصيات التي توزعت مابين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي.
فمن الناحية السياسية وعل مستوى التفاعل الجدلي في الحقل الحزبي المغربي تحضر تلك الدعوة الصادقة الرامية إلى ضرورة فتح المجال أكثر للشباب من أجل الانخراط السياسي الواسع، مع تمكينه من مجموع آليات العمل والإمكانيات المادية والدعم المعنوي اللازم، أملا في تشبيب القيادات الحزبية بالشكل الذي يضمن استمرارية تنظيماتها بكل حيوية ودينامية، ليكون ذلك بمثابة مؤشر يرسم المزيد من الثقة لدى الشباب، ورؤيته النقدية الإيجابية للأدبيات الحزبية والاستراتجيات السياسية الميدانية، حتى يكون ذلك الأمر دافعا أساسيا للانخراط المحلي والوطني، رفعا لمستوى التمثيلية السياسية و الانتخابية، عبر نهج سياسة تكاملية تتوخى رسم أفق مشرق في وجه الشباب المغربي من خلال مبدأ التشاركية والتفاعل الايجابي مع قضاياه الجوهرية، مع العمل على تقريب الشباب من مناصب المسؤولية أكثر، هدفا في رفع منسوب الانخراط الحقيقي، وإعداد الخلف للمستقبل و تدبير السياسات العمومية ببعد نظر شمولي، يستحضر حاجيات الشباب ومطالبه الراهنة، بالارتباط مع التطورات والتحولات التي يشهدها العالم.
وارتباط بذلك تنتصر إرادة الشباب من خلال رؤيته الواقعية لفكرة اللائحة الوطنية للشباب وهدفها المحوري في تحفيز الشباب على المشاركة السياسية الفاعلة والوازنة، داعيا إلى الرفع من العدد بشكل يسترعي مكانه الشباب في الهرم الديمغرافي المغربي، وفصل هاته الآلية التمثيلية عن اللائحة الوطنية للنساء، وهي التي يجب أن تكون استثناءا مرحليا وليست بقاعدة دائمة، اعتبارا لضرورة تيسير وتقنين ولوج الشباب للبرلمان وغيره من المؤسسات المنتخبة عبر القنوات القانونية العادية، ومن قاعدة النضال الجماهيري المطلوب، ومن تم بلوغ الربط المثين لجسور التعاون في مجلات التشريع مع وبين الشباب من داخل البرلمان وخارجه، في إطار فتح آليات التشاور واستطلاع الرأي بخصوص القوانين التي تهم فئة الشباب، إذ لابد من تطوير آليات دعم ومساندة مبادرات المجتمع المدني حيث يتواجد الشباب بكثافة، هدفا في جعل الجمعيات قاطرة تنظيمية هيكلية لقاعدة الانخراط الفاعل في المؤسسات السياسية العمومية محليا ووطنيا، ومن خلالها تقوية روافد المشاركة السياسية، مع ضرورة الإسراع بتنزيل الدستور المغربي، في فصليه 33 و 170، المتعلقين بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي واختصاصاته.
إن رغبة الشباب في تطوير آليات التواصل الخارجي مع شباب دول المعمور مردها الى الانتصار أكثر للدبلوماسية الموازية في ما يخص مبادرات المجتمع المدني، حيث يفترض إشراك الأطر الشابة الجمعوية في بلورة اهداف السياسة الخارجية للوطن، تماشيا مع روع العصر وما ترمي إليه الظرفية الراهنة من تحرك شمولي متعدد وقوي لكل فئات وهيئات المجتمع دفاعا عن القضية الوطنية واستكمال الوحدة الترابية. حيث تجدر الإشارة هنا إلى فعالية وريادة منظمة الشبيبة الاشتراكيه في لعب الدور المحوري على مستوى العلاقات الخارجية بين الشباب في كل الملتقيات الدولية من جهة، والقيام بمبادرات وطنية خلاقة في ما يرتبط بالتعريف والدفاع عن الوحدة الترابية، ومقاومة السلوكات العدائية لمسألة السيادة المغربية على ترابه. هذا ولابد من نهج سياسة تفاعلية مع أفكار الشباب ومقترحاته في هذا المجال تناغما مع توسيع المجال الديمقراطي والحريات العامة.
فالشباب المغربي وهو يناقش قضاياه الأساسية تجده ملحا في تطرقه لمبدأ إلزامية خلق تكافؤ الفرص في مجال التعليم والحصول على الشغل تكريسا العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمجالين الحضري والقروي، مقاربا أبعاد الثروة اللامادية للمغرب والمكانة التي يحتلها الشباب كثروة بشرية هائلة وجب استثمارها جيدا، والتركيز هنا كامن ومنصب على التوزيع العادل لخيرات الوطن، ومنها التوجه نحو بلوغ الأهداف الاجتماعية الأساسية المتمثلة في إحداث نظام شمولي للتغطية الصحية للشباب، وسن أنظمة خاصة لدعمه ومساعدته على الاندماج في المجتمع وسوق الشغل.
وعلى المستوى الاقتصادي تدعو الشبيبة الاشتراكية الى تقوية دور وساطة الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات بالشكل الذي يرفع من تأهيل الشباب في الحصول على فرص الشغل حسب الحاجة وبناء على المؤهلات، مع سن سياسة شمولية تتوخى زرع الثقة في ولوج القطاع الخاص، مع توفر الهيكلة اللازمة والضمانات المنطقية لبروز هاته الثقة وتفعيل التوازن المهني بين العرض والطلب، إضافة إلى خلق المزيد من فرص التكوين المهني لفائدة الشباب ارتباطا بحاجيات سوق الشغل، مقترحة خلق امتيازات وظيفية للشباب في مسيرته المهنية، تتجه صوب تأهيل الفضاء الاجتماعي أكثر، حتى تكون ظروف المهنة والأجرة من العوامل المؤسسة لبناء أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمغرب.
فالتوجه نحو تكوين الشباب في ميدان الصناعات التقليدية مع توفير الدعم لهم وتشجيعهم، يبرز الأمل في عدم انقراض مهن تعد من العناصر التاريخية لتراث بلادنا، ومن دوافع انتعاش السياحة، إذ لابد من تشجيع الشباب على خلق مقاولات سياحية في المناطق المغربية ذات المؤهلات الجغرافية و التاريخية، مع منحهم الامتيازات اللازمة للترويج للمنتوج بالشكل الذي يخدم القطاع ويفعل الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال الاقتصادي المنتج، مع سن امتيازات ضريبية ومالية مشجعة للشباب تساعد على بناء حياة اجتماعية كريمة، وكذا التمكن من الحصول على دخل محترم يصون الكرامة الانسانية.
ومن الأولويات تدعو الشبيبة الاشتراكية إلى إنتاج تشريعات خاصة و خلق مؤسسات جديدة تسعى لتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتواصلية لجميع فئات الشباب المغربي، إذ أنه من الركائز القانونية ذات المردودية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومدى تاثيرها سياسيا، توجد فكرة الشروع في سن قانون يرمي إلى إحداث تعويض عن بطالة الشباب حاملي الشواهد العليا، يكون سندا ودعما مؤقتا للشباب في بحثهم عن الشغل، مع وجوب النظر في مسألة الرفع من التعويضات العائلية المخصصة للأبناء حتى وصولهم سن الشباب، و التفكير جديا في تخصيص تعويض للزوجة الشابة الغير العاملة.
وفي نفس الاتجاه تترافع الشبيبة الاشتراكية بقوة من جل اعتماد استراتيجية صحية متكاملة لحماية الشباب، وعلاجهم بشكل تفضيلي وتعميم التغطية الصحية على فئات الشباب من التلاميذ والطلبة والحرفيين مع تكوين الشباب النشيط في المجتمع المدني في المجال الصحي للاستفادة منه في الملتقيات والمخيمات والتظاهرات الشبابية وتوسيع قاعدة المسعفين الشباب لمراكز الهلال الأحمر المغربي من أطر هيئات المجتمع المدني.
ومن زاوية اخرى ترى المنظمة أن تخصيص مشاريع سكنية للشباب المقبل على الزواج بشكل تفضيلي و خلق مرونة في الحصول على القرض من أجل السكن، مع سن نسب فائدة معقولة، لهو عمل اجتماعي ذا مردودية مهمة تعكس التصور الاجتماعي المنشود الملتصق بالإستراتجية الاقتصادية المتوخاة، حيث أنه من الأمثل فتح المجال أكثر للمقاولين الشباب في ميدان الإنعاش العقاري والسكني، والصورة هاته مرتبطة أيضا بأهمية إحداث المزيد من الأحياء الجامعية وتوفير السكن لجميع الطلبة والطالبات والتوجه نحو توفير مساكن للكراء والاستقبال الموقت لفائدة الشباب المنخرط في برامج التكوين والباحثين عن الشغل.
ومن أجل تعليم منتج تطرح الشبيبة الاشتراكية ضرورة إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين، وإصلاح التعليم العالي عبر سياسية عمومية ميدانية تشرك الجميع، مع العمل على تعميم المؤسسات التعليمية والجامعية والتخصصات الدراسية على جميع مناطق المغرب، وتقريب الخدمات التعليمية الأساسية من جميع فئات الشباب المغربي مع توفير المنح الجامعية للجميع، والرفع من قيميتها، كما أنه لابد من تطوير البحث العلمي وآلياته، وإنتاج برنامج لمراقبة ومتابعة ومواكبة البحوث والباحثين، بشكل يتماشى و تشجيع المبادرات الخلاقة في مجال البحث العلمي، وفتح المجال لبلورة الأفكار إلى برامج عمل تخدم المصلحة الاقتصادية والتنموية للبلد.
فالشبيبة الاشتراكية ترى أن الأسرة المغربية محتاجة لترصيص أسس متينة، انطلاقا من السياسات العمومية في المجلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية عبر تمتين آليات تكوين ومتابعة أوراش تربية الطفولة المغربية بشكل سليم، باعتبارها مستقبل الشباب في وقت لاحق مع الانتصار لمنطق التضامن الأسري والعائلي، بالمواكبة والمتابعة والدعم، و تفعيل منهجية حاجة الفقير للغني من الوسط العائلي وخارجة، في إطار أنسنة الأفعال وفق منظور واقعي، يشكل حصانة أمام تفاقم الفقر، ويشكل صورة ذات دلالة لمعاني الإحساس بالأخر وملامسة قضاياه المصيرية.
هذا مع العمل على توفير المزيد من آليات الحماية والأمن العمومي، عبر سياسة أمنية حكيمة تتوخى محاربة الجريمة بشتى أنواعها بأساليب عقلانية، تجعل من الدولة تستفيد أكثر من قدرات شابها وشباتها، عبر محاربة المخدرات ومروجيها، و سن قوانين زجرية جديدة وعقوبات لإبعاد الشباب عن الادمان والتعاطي، بعيدا عن سياسة الاعتقال والزج في السجون، حيث أنه لابد من إعادة النظر في منظومة العقاب، خاصة منها السالبة للحرية، والاستفادة من القدرات العقلية والبدنية للشباب المذنب، عبر آليات للعقاب البديل تخدم مصلحة البلد في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وتعود بالنفع كذلك على المحكومين، ومنه الرفع من مستوى تأطير وتكوين الشباب المحكوم، مع فتح المجال للاندماج بكل سهولة في سوق الشغل و استكمال المشوار الدراسي بعد انقضاء مدة العقوبة.
وتبعا لما تمت الإشارة إليه يحضر الورش الثقافي والتربوي محتلا للحيز الهام مابين المستويات الثلاث المذكورة، إذ أنه من الركائز التنموية المساهمة والمؤهلة لبلوغ كل الأهداف المسطرة في ما يرتبط باهتمامات الشباب، ترى الشبيبة الاشتراكية أنه من الأساسي والمركزي العمل على تقوية وتأهيل البنيات الثقافية، وإدراج الموروث الثقافي المغربي ضمن البرامج الدراسية، وبذل الجهود المضاعفة من أجل التشجيع على القراءة ومصاحبة الكتاب، عبر المؤسسات التعليمية ودور الثقافة والشباب، ومنهدعم الاعمال المسرحية الشابة والاتجاه صوب المسرح المدرسي كرافد أساسي لأب الفنون.
وهكذا لابد من تغطية جميع المناطق المغربية ثقافيا عبر ورش شمولي ذا أهداف ومرامي تنموية بشراكة مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني من خلال تفعيل برنامج الأندية الثقافية، وفتح المجال أكثر للشباب المتمدرس للابدا ع والخلق، والانتاج الثقافي والفني والتربوي بالموازاة مع البرنامج الدراسي و إعداد قاعات ومراكز خاصة للعمل الثقافي والتربوي داخل المؤسسات، مع الدفع بتأسيس الجمعيات المدرسية وربطها بالمحيط الخارجي اجتماعيا وثقافيا وتربويا، واعتماد نضرة شمولية في إعداد فضاءات وبنيات الاستقبال الخاصة بالشباب ضمن مخططات التهيئة العمرانية والمجالية.
والصورة هاته حاضرة أيضا في مدى خلق صلة الوصل والاتصال مع وبين الشباب، من خلال مكاتب الاتصال والتوجيه في كل القضايا العامة المحلية والوطنية، ومنه فتح المجال للمبادرات والاقتراحات الهادفة والتفاعل الايجابي مع برامج المجتمع المدني بكل فئاته وأطيافه، والرفع من مستوى تكوين أطر جمعيات المجتمع المدني، وتسهيل بلورة أفكاره وبرامجه دون نسيان التفكير في شباب المناطق النائية والعالم القروي بالمغرب وما يتطلبه الأمر من تحسين فضاءات استقبال الشباب هناك، والرفع من مؤسسات التكوين والترفيه والتخييم، وتأهيل دور الشباب والأندية النسوية، وجعلها أداة لاستقطاب للشباب بشكل جديد يواكب تطورات العصر، إضافة إلى اعتماد واسع لسياسة القرب في إعداد الملاعب الرياضية، ومؤسسات التكوين الرياضي الموجه للشباب، مع التفكير في برامج عمليه لجعل الرياضة آلية من اليات التنمية الفكرية والبدنية.
عموما، فإن المؤتمر الوطني السابع للمنظمة، هو مناسبة جد هامة ذاث مردودية قصوى للمخرجات والتفاعلات المكتساة بروح التضحية و نكران الذات و الانخراط الطوعي و الملتزم في تبني آلام وآمال الآخرين، ذلك من أجل إعادة الاعتبار لمفهوم النضال النبيل و المحتضن و القريب من الشعب، تناولا لمختلف قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث يشكل هذا المؤتمر فرصة لدراسة وتحليل واقع مغرب اليوم في اتصاله الجدلي بالوضع الدولي العام، بغاية تحيين الرؤية وتوضيح التصورات والمواقف، باستلهام أدوات الهوية الاشتراكية وأهدافها النبيلة، وما يترتب من عمل علمي نسبي يقارب أفكار الشباب وجرأة القول والفعل عبر صراع الأجيال مع تبادل الخبرات والتجارب.