تمويل المقاولات المغربية عن طريق خصم الفوائد الإسمية

تشكل صعوبة حصول المقاولات على التمويلات أهم العقبات التي تواجه إنشاءها وتحد من نموها ومن إطالة أمدها. وقد زادت الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم مؤخرا من تعقيد شروط منح القروض، الشيء الذي دفع السوق الأوروبية سنة 2014 إلى اعتماد النمط الأمريكي الذي يخلو من الوسطاء في إعادة تمويل المقاولات. لهذا وضعت البنوك الأوروبية استراتيجية جديدة ترتكز على الشراكة مع المستثمرين من خلال تقديم الدعم للمقاولات في سوق السندات.
لازالت التمويلات البنكية للمقاولات بالمغرب محتشمة جدا، بحيث بلغ جاري القروض البنكية خلال شهر شتنبر 2014 ما قيمته 757 مليار درهم، في حين لم تتعدى القروض الممنوحة للمقاولات 319 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة إعادة تمويل إجمالي في حدود 42 %، في المقابل بلغت القروض الموجهة للتمويل العقاري أو للاستهلاك 256 مليار درهم، وهو ما يمثل 34 % من مجموع القروض البنكية.
بلغت القروض الجارية المشكوك في تحصيلها، الممنوحة من طرف البنوك المغربية، 52 مليار درهم في شتنبر 2014، وقد بقيت مخاطر الائتمان محصورة خلال الفترة الفاصلة ما بين سنة 2010 وسنة 2013 في نسبة ثابتة بلغت 5 % من الديون المشكوك في تحصيلها، وانتقلت هذه النسبة إلى 7 % خلال شهر شتنبر 2014.
وعلاوة على ذلك، تخضع الزيادة في رأسمال المقاولات المغربية جبائيا إلى معدل نسبي محدد في 1 % كرسم للتسجيل مؤدى على العقود المثبتة للزيادة في الرأس المال.
ولتشجيع المقاولات على الرفع من رأسمالها، اقترحت بعض القوانين المالية بشكل استثنائي، تطبيق رسم قار محدد في ألف درهم كرسم للتسجيل بدل الرسم النسبي المحدد في 1 % وتخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 20 % من قيمة الزيادة المحققة في الرأس المال.
غيرأن هذه التدابير تبقى عموما غير كافية وغير مشجعة على الزيادة في الرأس المال. لذلك، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لتمويل المقاولات، ينبغي:
الحذف الكلي لرسوم التسجيل والتمبر المطبقة على عقود الزيادة في الرأس المال؛
تمكين المقاولات المحدثة أو تلك الموجودة من الاستفادة من خصم تكلفة محاسبية من قاعدتها الضريبية، باعتبارها فائدة إسمية (intérêt notionnel)1، على أن يتم احتساب هذه التكلفة المالية على أساس نسبة فائدة محددة مسبقا. إن الغاية الأساسية من هذا الإجراء هو الحد من التمييز الضريبي الحاصل بين التمويل عن طريق القروض والتمويل عن طريق الرأسمال المخاطر، باعتبار أن الفوائد المؤداة على القروض البنكية يتم خصمها من القاعدة الضريبية، في حين لا تستفيد من هذا الإجراء، الأرباح المحصل عليها من الأموال الخاصة (dividendes).
يعتبر خصم الفوائد الوهمية حافزا جبائيا يمكن أن يتحول إلى جاذبية جبائية واقتصادية قوية للبلاد. فإنه يمنح آفاقا مالية مهمة تمكن من تعزيز النمو لدى المقاولات المغربية، كما أنه يمكن من:
خفض النسب الفعلية للضريبة على الشركات بالنسبة لكل المقاولات؛
ضمان أعلى عائد للاستثمارات بعد خصم الضرائب؛
تشجيع الاستثمارات المكثفة لرؤوس الأموال بالمغرب، والتي تعمل على تمويل نمو المقاولات؛
الحد من الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من تمويلات البنوك التقليدية.
1 نظام تم اعتماده ببلجيكا بمقتضى قانون 22 يونيو 2005، أحدث خصما جبائيا جديدا على الرأس المال المخاطر بالنسبة للضريبة على الشركات، ودخل حيز التطبيق في سنة 2007.
-أستاذ باحث بمركز البحوث الأوروبية في مجال التمويل والإدارة بجامعة باريس دوفين مستشار مالي ومحقق بمديرية التحقيقات الوطنية والدولية بوزارة الاقتصاد والمالية بفرنسا