"النواب" يُصادق بالأغلبية على مالية 2015 دون طعن المعارضة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدها مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 في قراءة ثانية، حيث صوت لفائدته 179 نائبا ينتمون الأغلبية، فين حين صوت ضده 75 نائبا من المعارضة، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ونبه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، في بداية الجلسة، إلى ما اعتبره خرقا دستوريا في العملية، بعد إثارته لورود صيغتين لمشروع قانون المالية، كما أحيلت من مجلس المستشارين، صيغة نُشرت بالجريدة الرسمية، وصيغة أحيلت على مجلس النواب.
ودعا لشكر إلى معالجة هذا الإشكال قبل الشروع في التصويت، وهو ما كان وراء رفع الجلسة بعد تدخلات ناقشت دستورية الحالة، وذلك بعد أن أوضح رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أن العملية سليمة من الناحية الدستورية، وأن مجلس النواب سيعتمد صيغة المشروع كما بعث بها رئيس مجلس المستشارين.
واستأنف مجلس النواب جلسته، بتدخلات لفرق العدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، قبل أن يمر إلى التصويت على مواد مشروع قانون المالية، ثم التصويت على المشروع برمته.
وحول ما إذا كانت فرق المعارضة ستتجه إلى الطعن في دستورية قانون مالية 2015، أكد عبد اللطيف وهبي، الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، أنه أعد بالفعل عريضة للطعن ضمّنها عددا من المخالفات الدستورية".
وتابع وهبي بأن هذه المخالفات الدستورية يبدو أنها شابت عملية التصويت على مشروع قانون المالية ل2015 في القراءة الثانية، مبرزا أن فرق المعارضة لم تنسق في الطعن، ولم تتخذ قرارا بشأنه.