أدانت جمعية الأطباء الداخليين بمراكش الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له طبيب ، من طرف أحد حراس الأمن الخاص بالمستشفى، بعد منعه من الدخول من باب المرفق الصحي عندما كان يهم بإدخال بعض الأغراض الخاصة به إلى غرفته بإقامة الأطباء الداخلية. وطالب التنظيم المهني في بيان تتوفر عليه هسبريس من السلطات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة لرد الاعتبار للطبيب ومعه جميع الأطباء الداخليين، معتبرين المنع الذي تعرض له الإطار الطبي "بمثابة شجرة تغطي غابة الصراع الدائر بين مدير مستشفى بن زهر(المامونية) وبعض الأطباء الداخليين القاطنين بنادي الأطباء التابع للمرفق". وقد راسلت الجمعية وزير الصحة الحسين الوردي من أجل التدخل العاجل لرفع ما وصفته بالحيف والظلم الممارس من طرف مدير المستشفى، الذي" صدرت منه تصرفات لإرغام الأطباء الداخليين على مغادرة النادي، تمثلت في قطع الكهرباء وماء الشرب، واقتلاع الباب الرئيسي وكذا باقي أبواب غرف الأطباء" يورد البلاغ. وشدد التنظيم أن إقامة الأطباء بهذا السكن بعد إحداث ناد جديد بالمستشفى الجامعي كان بسبب أن طاقته الإستعابية لا تتجاوز 30 غرفة فردية، فيما عدد الأطباء الداخليين يتجاوز 160 طبيبا. وفي رد على الموضوع أكد مدير مستشفى ابن زهر في تصريح لهسبريس أن إقامة الأطباء الداخليين بالنادي المذكور كانت بموجب قرار وزاري في انتظار إحداث داخلية المستشفى الجامعي، وأضاف "منذ ذلك الحين أصبح هؤلاء الأطباء مجبرين على مغادرة النادي إلى داخلية المستشفى الجامعي لأن إقامتهم غير قانونية، فهم تابعون للمؤسسة الاستشفائية الجامعية بينما إدارته تابعة لوزارة الصحة". وعلل مدير المرفق الطبي موقفه من إقامة الأطباء الداخليين بنادي ابن زهر بإخلالهم بالحياء العام حسب وصفه وقال" لقد تم ضبطهم عدة مرات في حالة سكر طافح، بالإضافة إلى تصرفات لا أخلاقية " موردا أنه راسل مختلف المصالح الجهوية والمركزية بشأن ذلك مما عرضه لتهجم داخل مكتبه، حسب الشكاية الموجهة لوكيل الملك والتي تتوفر عليها هسبريس، استقوى عليه بعلاقته الأسرية بضابط عسكري سامِ، مضيفا أن الدكتور المتعرض ل"المضايقة" هدده بطرده من مهنة الطب. وشدد مدير المشفى أن المرفق الصحي في حاجة لإحداث جناح خاص بمرض الايبولا، رصدت له ميزانية متوقفة بسبب تعنت ثلاثة أطباء داخليين حسب وصفه، وزاد"هذا الوضع دفع مجموعة من الأطباء والممرضين بمستشفى ابن زهر إلى التدخل منددين بوضعية المستشفى، ومطالبين من وزير الصحة ووالي الجهة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير المستشفى الجامعي محمد السادس، التدخل لتطبيق القانون" يقول المتحدث.