الاستثمار في موريتانيا يثير شهية رجال أعمال مغاربة

بالتزامنِ مع الانفراجِ البادِي في العلاقات الثنائيَّة بين نواكشُوط والرباط، وقرب تعيين سفير موريتانِي لدى المغرب يرفعُ التمثيليَّة الديبلوماسيَّة، التي لا تزَال فِي حدود قائم بالأعمال، حتى اللحظة، باتَ رجال أعمال مغاربة مقبلِين على آفاق الاستثمار في موريتانيا.
توجهُ المستثمرِين المغاربة نحو السوق الموريتانيَّة، إسوةً بعددٍ منْ دُول إفريقيا جنُوب الصحراء، تبدَى مع زيارة وفدٍ من رجال الأعمال إلى موريتانيا لاكتشاف الفرص التي تتيحها البلاد.
وتشملُ القطاعات التي تثيرُ شهية مستثمرين مغاربة للاستثمار بالجارة الجنوبيَّة للمغرب، كلًّا من الفلاحة والصناعة والإنعاش العقاري، زيادة على الماء والهندسة، وهي المجالات التي راكم فيها المغرب حظًّا من التجربة.
وبحسب مصادر موريتانيَّة، فإنَّ المستثمرِين المغاربة بلغُوا مرحلةً متقدمة من تقييم الفرص المتاحة على مستوى موريتانيا، وذلكَ عبر دراساتهم الإجراءات التي ستؤطرُ دخول رساميلهم إلى البلاد، زيادةً على النظر في النصوص التشريعيَّة ذات الصلة، والجانب الإداري، والبنية التحتيَّة، زيادةً على الجانب الأمنِي الذِي صار هاجسًا يؤرقُ المقاولِين في منطقةٍ بالغة الاضطراب.
من جانبها، تتحدثُ "مارُوك إكسبُور" عن لقاءاتٍ مغربيَّة موريتانيَّة يجري التهيء لها من أجل إطلاع المستثمرِين المغاربة على الإطار التشريعي للاستثمار في موريتانيا، وكذَا الاستراتجيَّة التي تنتهجها السلطات في نواكشوك فيما يتعلقُ بتشجيع الاستثمَار.
ومن المرتقب بحسب مصادر موريتانيَّة، أنْ يجري تنظيم منتدَى اقتصادِي مغربِي، يفتح الأبواب للتنسيق بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الموريتانِي، مع إقبال العلاقات المغربيَّة الموريتانيَّة على استعادَة الدفء.
في غضُون ذلك، كان وزير الخارجيَّة الموريتانِي، أحمد ولد تكدِّي، قدْ أكد لدى إجرائه لقاءً مع نظيره المغربِي، صلاح الدِّين مزوَار، أكتوبر الماضي، أنَّ لدى نواكشُوط رغبةً في أنْ يضطلع القطاع الخاص المغربِي بدوره في إنجاز مشاريع كُبرى بالبلاد.
وتعرفُ موريتانيا نموًّا اقتصاديًّا مضطردًا خلال السنوات الأخيرة، انتقلتْ معهُ من معدل 3.6 في المائة للسنة، إلى 6.7 العام الماضي، بالرُّغم من تراجع أسعار المعادن التي تعتمدُ على استخراجهَا منْ ذهبٍ وحديدٍ.
موازاةً مع ذلك، تحسن تصنيفُ موريتانيا في تصنيف مؤشر إدراك "الفساد"، بأربعة وعشرين درجة، خلال عامين، مع مراجعة السلطات في البلاد لطرق إسناد الصفقات العموميَّة، والتوجه نحو إطلاق طلبات عروض لإفساح المجال أمام التنافسيَّة وإغراء المستثمرِين.