ساكنة تسكدلت ترفض "تسييس" مشروع مائي

وجهت جمعيات بجماعة تسكدلت بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها شكاية إلى السلطات الإقليمية، اعتبرت من خلالها أن مشروعا للماء ستستفيد منه المنطقة تُحاك سيناريوهات من أجل إسناد تسييره لجمعية محلية ضدا على إرادة غالبية السكان.
واعتبر الموقعون على الشكاية التي تتوفر عليها هسبريس، أن أعضاء الجمعية هم بالموازاة يشغلون مهام داخل المجلس الجماعي لتسكدلت، وأن نيتهم استغلال المشروع لخدمة أجندة إنتخابوية، حيث سردوا في شكايتهم معاناتهم مع الانقطاعات المتوالية للماء الصالح للشرب الذي تسيره حاليا الجمعية المشتكى بها، و"التي تتحكم في توزيعه الولاءات لأعضائها في الوقت الذي تعيش شريحة واسعة من الساكنة أزمة عطش حادة يضطرون معها إلى استعمال مياه مشكوك في جودتها".
وقد عقدت مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء- سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الساكنة بهدف ايجاد صيغ ملائمة لعملية تسيير مشروع ربط دواوير الجماعة بالماء، والذي تفوق تكلفته ال 3 مليارات سنتيم، غير أن عددا من الدواوير رفضت بشكل قطعي تفويت التسيير لجمعية "آيت واسو" مقترحين تأسيس فيدرالية للجمعيات المحلية تُمثل فيها كافة مناطق الجماعة، على أمل أن يتم توقيع اتفاقية التسيير معها، مع إلزامية تجديد شبكة التوزيع، وبناء صهاريج جديدة عكس "ما بات يُحاك في الخفاء باستغلال الشبكة الحالية المهترئة والمتآكلة والهشة " يورد الرافضون للموضوع.
واعتبرت شكاية الجمعيات أن المنطقة تعرف طفرة نوعية في تأسيس هيئات مدنية تُعنى بانشغالات الساكنة، وهو ما اعتبرته "الأيادي المتحكمة في اللعبة السياسية محليا انزعاجا وتهديدا لمصالحها، مما يتعين معه تدخل السلطات الإقليمية من أجل رفع الظلم الممارس وفرض احترام القانون وإرادة المواطنات والمواطنين المعنيين بمشروع تزويدهم بالماء الشروب" تقول الشكاية.
وفي رده على الموضوع أكد سعيد أفقير نائب رئيس المجلس الجماعي لتسكدلت ما جاء على لسان المشتكين، معتبرا في تصريح لهسبريس أن "مشروعا ضخما كهذا ينبغي التعامل معه بترك الخلافات السياسية جانبا"، مشيرا أن الساكنة ذهبت في طرح إيصال الماء انطلاقا من سد أهل سوس بآيت باها نحو خزان مائي تستغله حاليا جمعية "آيت واسو" لجعله احتياطيا في حال جفاف البئر المزودة حاليا للسكان بالماء الشروب.
وكشف أفقير أن لقاءات تواصلية دشنتها مصالح المكتب الوطني للماء أسيء فهمها من طرف المشتكين، نافيا أن تكون النية لدى الجماعة أو الجمعية في الاستحواذ على المشروع "بل ستساهم فيه الجماعة بنحو 4 ملايين درهم، فيما غالبية التمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وتبقى مساهمة السكان المستفيدين منحصرة في 500 درهم للأسرة" يقول أفقير.