مندوبية التخطيط تتوقع انتعاشَ الاقتصاد الوطني

توقَّع تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني، تحسنا ملحوظا في وتيرة نموه، حيث يُرتقب أن يبلغ 4.1 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2015.
وأوضحت مذكرية إحصائية أن القيمة المُضافة للقطاع الفلاحي ستعرف نموا يقدر ب 5.1٪، باعتبار إنتاج للحبوب في حدود 75 مليون قنطار في حالة ملائمة الظروف المناخية خلال الفترة الربيعية. كما يُنتظر أن تستفيد من هذا التطور معظم المنتوجات النباتية وأن ينتعش الإنتاج الحيواني موازاة مع تحسن المراعي وتطور المنتوجات المتعلقة بتربية الماشية.
وفي المقابل، تتوقع المندوبية أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي وخاصة منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب. حيث يُرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4.6٪، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية كالسيارات والالكترونيك.
أما قطاع المعادن، فيُتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر ب 6.8٪، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التَّحسن بالأساس إلى ارتِفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6٪، حسب التغير السنوي. فيما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة ب 5.1٪، خلال نفس الفترة، في ظلِّ استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية.
من جهة أخرى، توقعت ذات الوثيقة أن تعرف سيولة الأبناك بعض التحسن، خلال الفصل الرابع من سنة 2014، موازاة مع ارتفاع النقود الائتمانية وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدي للحد من تفاقم عجز السيولة الناتج عن عمليات الخزينة.
وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، فقد قلص البنك المركزي من تدخلاته في إطار تمويل الأبناك. متوقعا أن تحقق الكتلة النقدية المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 5.8٪، حسب التغير السنوي، عوض 5.3٪، الفصل الذي قبله، وأن ترتفع ب 6.2٪ في الفصل الأول 2015. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 4.9٪، خلال الفصل الرابع وأن ترتفع ب 5٪، في الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي.
إلى ذلك، ترتقب مندوبية التخطيط أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة بعض التراجع. وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الموجه من 2.75٪ إلى 2.5٪، خلال شهر نونبر الماضي، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك، مما قد يساهم في إنعاش طفيف للقروض الموجهة للأسر والمقاولات ودعم الطلب الداخلي.
بالمقابل يُرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك بعض التسارع خلال الفصل الرابع 2014، لتستقر في حدود 1.1٪، عوض 0.2٪ خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع الذي شهدته المواد غير الغذائية بنسبة 2٪، بسبب زيادة أسعار الماء والكهرباء خلال شهر غشت المنصرم، وكذا إلى تراجع وثيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية التي بلغت 0.2-٪ عوض 2.2-٪ ، خلال الفصل الذي قبله.
وأوضحت ذات الإحصائيات، أن معدل التضخم السنوي سيستقر في حدود 0.4٪ عوض 1.9٪ خلال سنة 2013. في المقابل، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار كل من المواد الطاقية والطرية، نموا يقدر ب 1.2٪، خلال الفصل الرابع 2014، مقابل 1.3٪، خلال الفصل الذي قبله.