جمعية بمراكش تنتقد صمت الحكومة أمام الفساد

استنكر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز، "سياسة الصمت الحكومي اتجاه الغش الذي كشفته الأمطار الأخيرة على مستوى البنية التحتية بالجهة، والذي كان سببا في كوارث إنسانية ومادية".
وجدد بيان للهيئة الحقوقية توصلت به هسبريس، دعوته الحكومة إلى "فتح تحقيق جدي ونزيه، حول انهيار القناطر وتلاشي الطرق، وانهيار مدارس وكل البنى التحتية، التي عرفت اختلالات، من أجل تحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين في الفساد ونهب المال العام للمحاكمة".
وسجَّل المكتب المذكور بأسف "التعثر والتأخّر القضائي في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام، إذ هناك ملفات لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها منذ مدة طويلة، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش وملف بلدية قلعة السراغنة".
ما سبق شجع -بحسب البيان- على "استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام على مستوى مجموعة من الجماعات المحلية والإدارات الجهوية والإقليمية واستمرار نهب الثروات الطبيعية في كل من شيشاوة وقلعة السراغنة والرحامنة والحوز".
وتابع البيان نفسه أنّ "هناك ملفات أخرى انتهى فيها البحث التمهيدي منذ مدة طويلة ولا زال الوكيل العام لم يتخذ بشأنها أي قرار"، وأعطى مثالا على ذلك ب"قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش".
وأضافت الجمعية نفسها "أن هناك ملفات لا زالت قيد التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال مثل ملف الاختلالات المالية ببلدية الصويرة وملف استفادة مجموعة من الشخصيات ومسئولين وصحفيين بالقناة الثانية من الإقامة بفنادق المدينة الحمراء على نفقة المجلس الجماعي مراكش دون أن تربطهم أية علاقة بالمجلس ودون تقديم أية خدمة لفائدته".
وأشار بيان جمعية حماية المال العام، إلى المدة الطويلة التي استغرقها "البحث والتحقيق والمحاكمة في ملف كازينو السعدي والقضايا الكبرى المرتبطة به والتي بلغت ما يقارب سبع سنوات دون أن يصدر أي حكم لحدود الآن، مما أثار علامات استفهام كثيرة"، يقول البيان، الذي حذّر "من أيّ تلاعب أو ضغوطات قد يمارسها لوبي الفساد من أجل تحريف مسار قضايا الفساد ونهب المال العام".
وطالب البيان المذكور وزير العدل والحريات "بإحالة ملفات الجماعات المحلية بالجهة والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين، للقطع مع الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب".
إلى ذلك، أعلنت الجمعية في بيانها عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 يناير 2015 على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا أمام البرلمان، من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.