قدم مجموعة من أعضاء المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان وموظفي الجماعة الحضرية الدروة، بإقليم برشيد، استقالتهم من مهامهم رغم أن انتخابهم لم يجر سوى في الثالث من نونبر 2014، ويتعلق الأمر بكل من النائب الاول للرئيس وأمين المال ونائبه ومستشارين. وتعود أسباب الاستقالة وفق الدافعين بها إلى "عدم إشراكهم في تسليم كل الوثائق والفواتير المتعلقة بالمشتريات ونسخ التقريرين الأدبي والمالي وكل ما يتعلق بالحسابات والشيكات من المكتب السابق للجمعية، وتهرّب البعض من نقطة تتعلق بفتح حوار مع كل الجهات المختصة فيما يخص ملف التجزئة الجماعية، بالإضافة على عدم احترام بعض بنود القانون الاساسي للجمعية" على حد تعبيرهم.