إيل بايس ترفض نشر بيان حقيقة لوالي العيون

رفضت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية نشر بيان الحقيقة الذي وجهه لها والي العيون محمد جلموس كما تقتضي ذلك القواعد المهنية المعمول بها في الوقت الذي اكتفت فيه زميلتها "إيل موندو" بنشر هذا البيان مشوها بالكامل ضاربة بعرض الحائط القواعد المهنية المتعلقة بنشر حق الرد.
إن موقف الجريدتين الإسبانيتين نابع عن تبخيس فاضح لأبسط قواعد الممارسة الصحفية والقواعد المهنية التي تلزم، في هذه الحالة بالذات، إدارة الصحيفتين بنشر أي حق للرد بكامله وفي نفس المكان والصفحة التي نشر بها المقال المردود عليه.
وجاء "بيان حقيقة" والي العيون ردا على مقالات المبعوثين الخاصين للجريدتين ّإلى العيون التي نشرت يوم 23 نونبر والتي تضمنت العديد من الأكاذيب والمغالطات والأضاليل حول أحداث 8 نونبر بالعيون.
وإذا كانت "إيل بايس" قد رفضت بكل بساطة نشر بيان الحقيقة الذي وجهه لها والي العيون حسب ما تقضي به القواعد المعمول بها، فإن زميلتها "إيل موندو" اختارت تقنية التضليل التي لا تشرفها حيث لجأت إلى نشر حق الرد هذا مشوها بالكامل وفي صفحة غير الصفحة التي نشر بها المقال موضوع الرد.
بل الأفظع من ذلك فقد أقحم بيان الحقيقة ضمن مقال عام للصحيفة وهو موقف يتنافى مطلقا مع أبسط القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة والممارسة المهنية النزيهة.
وأعرب الوالي في بيان الحقيقة عن استغرابه الكبير لمقالات المبعوثين التي كانت "فاضحة من حيث ما انطوت عليه من ألغاز مكشوفة وما روجت له من أكاذيب مضللة صارخة".
"لقد بدا جليا، يضيف الوالي، من خلال كتابات مبعوثكم الخاص المنشورة بعد مضي أسبوعين على أحداث العيون، أن النية المبيتة حلت، وبقدرة قادر، محل عملية التحري والتمحيص التي تعد من مقومات مهنة الصحافي وبالأحرى حينما يكون هذا الصحفي في الميدان".
وأبرز الوالي المغالطات الواردة في مقال الصحيفة من قبيل أن قوات الأمن المغربية استخدمت أسلحتها النارية وأن هناك مصابين بطلقات نارية حية وأن أشخاصا تعرضوا للتعذيب، ضاربا في الوقت ذاته عرض الحائط، برواية السلطات المغربية للأحداث.
وذكر الوالي، بشكل جلي ، أن الرواية المغربية تم تأييدها وتأكيدها ودعمها رسميا من قبل منظمة الأمم المتحدة والمينورسو التي عاينت الوضع عن كثب، وكذا من قبل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايت ووتش".
"ولئن كان من حق جريدتكم ، يقول الوالي ، أن تنهج ،تحت مسؤوليتها، سلوكا مناقضا لما أجمع عليه الكون على شساعته ، فإن الأخلاقيات المهنية، على الأقل، تلزمها بسرد مواقف ووجهات نظر هذا الطرف وذاك".
وسجل الوالي بأن الصحيفة التي تطرقت وبإسهاب في الأيام الأخيرة إلى مقابر جماعية بل إلى ركام من الجثث المتناثرة في الأزقة والأحياء، ذهبت، وبنوع من التباكي، إلى حد تحديد عدد هذه الجثث في 36 جثة بالمستشفى العسكري بالعيون الذي لا يتوفر سوى على ثمانية صناديق (هي بطبيعة الحال فارغة)، ثم عادت فقلصت حصيلتها الجنائزية واكتفت بالحديث عن أشخاص مصابين بجروح وآخرين تعرضوا للتعذيب.
وتساءل الوالي أين، إذن، اختفت عشرات الجثث التي أعلنتم عنها بكثير من التباهي إلى قرائكم معززة بصور مزورة؟ وأين هم آلاف المصابين بعيارات نارية ومئات المختفين الذين زعمتم ؟
وأضاف بيان الحقيقة الموجه إلى مدير نشر "إيل موندو" إنه "وعوض تقديم اعتذارات لقرائكم وللشعب المغربي أوفدتم إلى مدينة العيون"مبعوثا خاصا جدا "مرفوقا بإحدى زميلاته، هي الأخرى "موفدة خاصة جدا " من جريدة إيل موندو، لطرق كل الأبواب والتجوال طولا وعرضا بالمدينة في بحث حثيث عن شخص ما قدماه كضحية تعرض للتعذيب أو أصيب بطلقة نارية، في الوقت الذي ، ولا بد من تذكيركم بذلك مرة أخرى ، وقف العالم بأسره شاهدا على عدم استعمال أسلحة نارية خلال تفكيك مخيم كديم إزيك يوم 8 نونبر ، وعلى عدم تدخل الجيش المغربي الذي تصر جريدتكم أيما إصرار على إقحامه في هذه الأحداث وبأي ثمن".
فهل نحن في سوق، يتساءل الوالي، حيث يحدد هرم التجارة على أساس العرض والطلب. إن هذا السلوك المشين الذي ترفضه الأخلاقيات والأدبيات والحس السليم ليبعث فعلا على التساؤل على خلفياته، مؤكدا إن الهدف الأساسي، إن لم يكن الوحيد ، من هذا التذبذب الإعلاموي، هو جر المغرب لمقصلة التشهير الإعلامي في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف البيان "فبأي معجزة، إن لم يكن عن طريق نية مبيتة في الإيذاء، تمكن مبعوثكم الخاص من تنصيب نفسه طبيبا شرعيا ليعلن بدون لبس أن الإصابات التي يكون قد عاينها هي نتيجة الرصاص".
وبخصوص المصادر التي أوردتها الجريدتان أكد الوالي أن الأمر يتعلق ، في الواقع، بمصادر مبرمجة للعب على الوتر العاطفي قصد الإساءة إلى المغرب مع اعتماد أسلوب تضليلي أكل عليه الدهر وشرب.
وخلص الوالي إلى القول "لعلكم تدركون جيدا، السيد المدير، أنه مهما يكن من أمر، فإن التضليل لا يمكن أن يكون له، في أحسن الأحوال ، سوى نفور القراء والمستمعين والمشاهدين من أي جهاز إعلامي يجازف عبثا بالانحراف عن أبسط قواعد الصحافة".