تشغيل القاصرات.. بين موافقة المستشارين ومعارضة الحقوقيين

رغم احتجاجات الحقوقيين وعدد من الأحزاب السياسية، صادق مجلس المستشارين على مشروع ينصّ بند فيه على إمكانية تشغيل العمال المنزليين ابتداءً من سن 16، لينطلق النقاش حول مدى صواب هذا المشروع في بلد يؤكد فيه الدستور سموّ المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وتؤكد فيه الدولة عزمها محاربة كل ما يمسّ براءة الطفولة.
النجاح النسبي الذي تحقّق للمدافعين عن عدم تشغيل الأطفال هو رفع السن الأدنى للتشغيل في المنازل من 15 إلى 16 سنة، غير أن ذلك يظهر غير كافٍ عند الكثير من الجمعيات الحقوقية والتنظيمات السياسية التي تدعو منذ مدة إلى حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي، وإلى وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف، خاصة وأن إحصائيات القاصرات العاملات في المنازل تتراوح ما بين 60 ألفاً و80 ألفاً، نسبة كبيرة منهن تحت سن الثانية عشر، وفق إحصائيات فعاليات جمعوية.
"ما تقيش ولدي": يوم أسود
في هذا الإطار، أصدرت جمعية "ما تقيش ولدي" لرئيستها نجاة أنور، بيانا شديد اللهجة ضد هذا المشروع، واصفة يوم الثلاثاء 27 يناير 2014 الذي عرف المصادقة عليه ب"اليوم الأسود والحزين جدا في تاريخ حقوق الأطفال وحقوق الإنسان في المغرب"، معلنة أن البرلمان المغربي يتجه إلى:" ارتكاب خطأ فادح وفيه إساءة للتراكمات الإيجابية الحقوقية في المغرب، ومساً مباشراً بالطفولة المغربية".
وأضاف بيان الجمعية الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن السماح بتشغيل الخادمات في سن 16 سنة، يعني "جيلاً جديداً من الطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد القاصرات، وطفلات من ضحايا العنف الجسدي واللفظي والنفسي، وكارثة حقوقية يجب تجنبها برفع السن القانونية للخادمات المنزليات إلى عشرين عاما".
كما عبّرت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي"، عن انزعاجها الكبير من هذا التصويت، مبرزة في تصريحات لهسبريس أن عمر 16 سنة يندرج في فترة الطفولة، وأن المجتمع يجب ألّا يتسامح أبداً مع ظاهرة تشغيل الأطفال، ومن ذلك العاملات المنزليات اللائي يتحوّلن إلى "روبوتات يقمن بكل الأعمال من كنس وطبخ ورعاية الصغار".
واستطردت أديب أن غالبية العائلات المستقبلة للخادمات القاصرات "تمارس عليهنّ كل أشكال الاحتقار والازدراء، وتمنّ عليهن بالطعام والشراب كما لو كنّ حيوانات فقط"، مشيرةً إلى أن الدولة "تتناقض بين قوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها"، وإلى أن عدداً كبيراً من الأسر المغربية "فقدت الإحساس بالكرامة"، وصارت تمنح صغيراتها للعمل تحت مبرّر الفقر.
الرامي: نطالب بتحكيم ملكي
عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، تأسف عن تمرير مشروع القانون الذي ينصّ على تشغيل العمال المنزليين ابتداءً من سن 16، "منذ 206 ونحن نطالب بإصدار قانون يجرم تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة ويتوافق مع تشريعات منظمة الوينوسيف.. لكنها صدمنا بهذا القرار"، مطالبا ب"تحكيم ملكي" من أجل العدول عن المصادقة النهائية على القانون المذكور، "الذي ينتهك حقوق الأطفال ويهين كرامتهم".
واستغرب النّاشط، في صريح أدْلى به لهسبريس، قبول الحكومة والبَرْلمان تمرير نص تشريعي يتيح العمل في المنازل ابتداءً من 16 سنة، متسائلا "هل هناك ضغط على الحكومة من جهات ولوبيات جعلتها تقدم على إخراج قانون بطريقة مشوهة"، مضيفا أن وزير التشغيل سبق له الالتزام بتوفير الظروف الكافية لحماية الطفل، فيما نبه كون قانون مثل ذاك "يمس كرامة الدولة المغربية وسيادة الوطن لأنه ينتهك حقوق الطفولة".
وأشار الرامي إلى أن الحكومة سبق لها أن أعلنت التزامها بتغيير الترسانة التشريعية بما يتناسب وحقوق الأطفال العالمية، "رغم أن القانون يحث على التدريج في التنزيل.. كن لا يمكن أن نتساهل في يوم واحد ينتهك فيه عرض طفل"، مضيفا "الطفلة معرضة وهي في المطبخ لاستعمال أدوات حادة وخطيرة وللتعنيف اللفظي والجسدي"، مشددا على أن الوضع الطبيعي لتلك الفئة "يبقى المدرسة".
ودعا الرامي إلى تنمية المناطق التي تصدر ظاهرة تشغيل الأطفال في المنازل، "نحتاج إلى جهوية عادلة تضمن الحقوق للجميع، خاصة نحن مقبلون على هذا المشروع الوطني بعد انتخابات يونيو 2015"، مضيفا "أطرح هنا الضمانات التي يمكن تقديمها في حالة تطبيق هذا القانون.."، مشيرا في ذلك إلى مدى حق مفتش الشغل في ولوج المنازل للاطلاع على وضعية الأطفال المشغلين، "الأمر وإن كان فهو يحتاج لمساطر معقدة".
مبررات أخرى
وقد صادق المغرب سنة 1994 على اتفاقية حقوق الطفل الذي تتحدث المادة 32 منها على "حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أيّ عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو ضاراً بصحته". وهو ما دفع منظمة اليونسيف إلى تذكير الحكومة المغربية بضرورة احترام تعهداتها، مطالبة إيّاها بإلغاء المشروع المذكور.
غير أنه في الجهة الأخرى، تظهر مبرّرات أخرى عند النواب الذين صوّتوا لصالح المشروع، فقد أشار مصدر من داخل مجلس المستشارين، لم يرغب في الكشف عن هويته، إلى أن اتفاقية حقوق الطفل المذكورة تشير في مادتها الأولى إلى إمكانية بلوغ الطفل للرشد قبل 18 سنة بموجب القانون المنطبق عليه، وأن هناك بلدان عالمية متقدمة تسمح للقاصرات في عمر 16 سنة حتى بممارسة الجنس، ومنها بريطانيا، بمعنى أن "العالم غير متفق بشكل كامل على تحديد سن الطفولة في أقل من 18 سنة".
وأضاف المتحدث ذاته أن إصلاح القوانين في المغرب يسير بشكل تدريجي وأن الوقوف عند حاجز 16 سنة ليس قراراً أبديا، بل يمكن إجراء تعديلات عليه مستقبلاً، مشيراً إلى وجود اختلالات اجتماعية كبيرة لا تساهم حالياً في الرفع من الحد الأدنى لسن الخادمات المنزليات، ومن ذلك ارتفاع نسب الفقر والهدر المدرسي.
واستطرد المصدر أن المشروع ذاته يمنع أيّ استغلال للخادمات، وينصّ على ضرورة التعامل معهن باحترام، كما يضع المشروع شروطاً مهمة لتشغيل الأفراد ما بين 16 و18 سنة، وذلك بضرورة الحصول على ترخيص من الأبوين، وعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة، وتمكينهم من راحة أسبوعية وعطلة سنوية ومن الاستفادة من الأعياد الوطنية والدينية، فضلاً عن تحديد أجر يتلقونه مقابل عملهم.