تطبيق قانون العمال المنزليين .. والرامي: شرعنة تشغيل القاصرين

بعد مضي سنة على نشر مضامينه بالجريدة الرسمية، دخل قانون العمال المنزليين حيز التطبيق، على الرغم من الجدل الكبير الذي رافقه.
وخلق القانون رقم 19.12، المتعلق بتشغيل العمال والعاملات المنزليين، الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 22 غشت 2016، انتقادات كثيرة من لدن المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة في النقطة المتعلقة بالسماح بتشغيل القاصرين البالغين من العمر ما بين 16 و18 سنة.
وعلى الرغم من أنّ القانون ينصّ على وجوب الترخيص للقاصر من طرف وليّ أمره، ليشتغلَ خادما/ خادمة في البيوت، فإنّ المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ترى السماح بتشغيل القاصرين، وإنْ بشرْط الحصول على ترخيص، سيفتح المجال أمامَ مشغّلي الأطفال للتحايل على القانون.
عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، اعتبر أن القانون الذي صادقت عليه الحكومة، بالرغم من المعارضة الكبيرة التي واجهته من لدن جمعيات المجتمع المدني، مخيب للآمال لما يتضمنه من استغلال للعاملات المنزليات، وقال: "للأسف، هذا القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، يشرعن تشغيل القاصرين والقاصرات".
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، عزمها إعداد كافة الشروط لتفعيل القانون المذكور، والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيل مقتضياته، أبدى الرامي تخوفه من إمكانية تحقيق ذلك، وقال: "لا يمكن أن نتصور أن تتمّ مراقبة وضعية العمال والعاملات المنزليين، لأنهم يشتغلون في بيوت مغلقة، ولا يمكن مراقبتها".
واسترسل المتحدث ضمن تصريحه لهسبريس: "نحن لا نراهن على هذا القانون لحماية القاصرين، أمام غياب أي إجراءات فعلية من لدن الوزارة الوصية على القطاع، من خلال تنظيم القانون بإجراءات مصاحبة للقانون، أو القيام بوصلات تحسيسية"، وزاد قائلا: "القانون وحده غير كاف، على الحكومة تنمية المناطق المصدرة لهؤلاء الأطفال؛ لأن الفقر هو دافع الأسر وراء تشغيل الأطفال في البيوت".
وأبرز الفاعل الجمعوي أنَّ ترك المجال مفتوحا لتشغيل القاصرين في البيوت، وإن بشروط، "سيفتح الباب على مصراعيه أمام الناس للتحايل على القانون"، لفتا إلى أنَّ "الدولة يجب عليها أن توفّر الحماية لجميع الأطفال، وعدم السماح بتشغيلهم داخل البيوت، "القاصر يجب ألا يعمل، لأنّ مكانه في المدرسة، وإذا اقتضى الأمر مساعدته فيجب توفير تكوين يخول له ضمانات الحماية والكرامة"، يشدد الرامي.
ويحدد قانون العمال المنزليين، الذي دخل حيز التنفيذ، شروط الشغل والتشغيل لهذه الفئة، وتنظيم العلاقات التي تربطها بمشغليها، وإقرار حماية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لأي استغلال.