رصيف الصحافة: تعليمات عليا بمساءلة مراكمين للثروات عن مصادرها

مستهل قراءة رصيف الصحافة لنهاية الأسبوع من "المساء" التي افتتحت عددها بمادة عن صدور تعليمات عليا لتفعيل إجراء "من أين لك هذا؟" مع القضاة وموظفي الدولة، ولذلك، تورد الجريدة، أنه قد تم الأمر بالشروع في تحقيقات مع مسؤولين بعدد من القطاعات عقب فلاحهم في مراكمة ثروات تفوق قدراتهم المالية المترتبة عن الأجور التي يتقاضونها، حيث أن لجانا خاصة ستقوم برصد سري لموظفين تفيد تقارير امنية بتكديسهم أموالا ودخولهم في مشاريع عقارية، ومن بين هؤلاء منتمون لوزارة الداخلية وسلك القضاء ومديرية الأمن.
ذات المنبر الصحفي أفاد باستنفار امني عمّ مراكش جراء إقدام خليجي على تعرية مومس وإرسال تسجيلات تخصها لأصدقائه بالصوت والصورة، حيث يعمل الأمنيون على التدقيق فيما يتم تناقله لتحديد هوية المصوّرة ومن التقط الفيديو لها، خاصة وأن الاثنين برزا بوجه مكشوف، وكذا إشارة التعابير الصوتية للتموقع وسط مقاطعة النخيل من المدينة.
ومن قلعة السراغنة تنقل "المساء" أن امرأة قد أقدمت على طعن زوجها بسكين أمام قاضي الأسرة بعد أن أصرّ ضحية الاعتداء على تطليقها رغم مساعي الصلح المفعلة بينهما، وهو ما أفضى لنقل المصاب نحو المشفى لرتق الجرح الذي طال وجهه، بينما اعتقلت الزوجة المهاجمة ووضعت رهن الحراسة النظرية.. وكل ذلك تم بحضور طفل هو سليل لزواج الطرفين.
عزيز الرباح، القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير النقل والتجهيز واللوجستيك، انتفض في وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للPJD ورئيس الحكومة، بسبب إقرار التنافي بين شغل المنصب الوزاري والتموقع رئيسا لجماعة ترابيّة.. ذلك ما أفادت به "الأخبار" وهي تقول إن بنكيران غضب من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على فقرة أدخلها المستشارون على القانون التنظيمي للحكومة وتهم الفصل بين الوزراة ورئاسة المجالس الجماعية المنتخبة، وذلك وسط تعبير من الرباح عن غضبه من هذه الخطوة والفريق النيابي لحزبه، وهو المتموقع رئيسا لبلدية القنيطرة ووزيرا ضمن التشكيلة الحكومية.
وأوردت "الأخبار" ان ابتدائية ابن جرير قد قررت إحالة ملف النائبة الرابعة لرئيس بلدية المدينة على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش لعدم الاختصاص النوعي بالتهمة المكيفة جناية لا جنحة.. وتتابع ذات المدبرة المحليّة بناء على إصدار شهادة إدارية تتضمن معلومات غير صحيحة بعلم من موقّعتها التي سلمتها لمؤسسة تعليميّة شيّدت بتراب ذات الجماعة.
ذات الجريدة ذكرت أن جمركيا قد استعان بالذخيرة الحية لتفريق أشخاص هاجموا دورية بالحجارة في إقليم جرادة بالجهة الشرقيّة، وتحديدا بدورا هوارة من بلدية عين بني مطهر.. وقد اضطر ذات الجمركي لإطلاق الرصاص في مواجهة 20 شابا هاجموه، بمعيّة 3 عناصر أخرى، وعقب تسجيل إصابَة من حجرطالت جبين أحد زملائه.
"الاخبار" نشرت أيضا أن مستشارا جماعيا ينتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية يتواجد منذ 5 سنوات في وضع تشبيح بالوظيفة التي يمارسها.. وزادت اليومية أن الامر يهم أستاذا للتربية البدنية يستمر في الغياب عن مقر عمله بإحدى الثانويات المنتمية لتراب بني مكادة، ليتواجد في وضعية إدارية غير سليمة.
أمّا "الصباح" فقد ذكرت أن عبد الإله بنكيران وامحند العنصر، قياديا الPJD والPMP على التوالي، قد نشب بينهما خلاف بخصوص التعديل الحكومي الثاني ضمن تشكيلة الوزراء الذين يرأسهم بنكيران منذ ثلاث سنوات.. وذلك بسبب تأرجح الرؤى ما بين الاقتصار على استبدال وزير الشباب والرياضة المعفى، محمد أوزين، وإجراء تعديل حكومي موسّع.. حيث يرفض العنصر الخطوة الأخيرة مخافة بروزها كفشل لوزراء الحركة الشعبيّة.
وضمن خبر آخر تقول "الصباح" إن الصيادلة يحرمون صناع الأسنان من المواد المخدّرة بعدما قرروا ضبط بيعه ذاتيا في انتظار الإفراج عن قرار وزارة الصحة المتعلق بالانفراد في توفيره.. حيث أضحت المطالبة بوصفات طبية سارية المفعول، شريطة صدورها عن جراحي الفم والأسنان وعدم قبول نظيراتها الصادرة عن الصناع.
أقدم تاجر مخدرات على قتل سارق لبندقيه بعدما سبق أن أطلق منها رصاصات صوب عناصر دركية مشتغلة بابن سليمان، حيث لفظ الضحية الشاب أنفاسة بدوار اولاد سليمان من جماعة مليلة عقب شنقه بحبل شد إلى عنقه، من جهة، وغصن شجرة، من جهة ثانية.. حيث تمّ ذلك إبداء من الجاني لغضبه من السطو على سلاحه الناري.
الختام من "أخبار اليوم المغربية" التي قالت إنّ المخرج المغربي محمد عبد الرحمان التازي لا يستفيد من أي مأذونية نقل "كَريمَة"، وأن العدد السابق من الجريدة قد تسربت إليه صورة المخرج سهوا بناء على التباس بين السينمائي المذكور وشخص آخر له نفس الإسم وحضي بترخيص على خط نقل طريقي يربط بين فاس والدار البيضاء.
نفس اليومية قالت إنّ القضاء الزجري بتطوان قد نطق بحكم من سبع سنوات نافذة في حق بائع سمك اتهم باغتصاب ثلاثة أطفال في مرتيل، وذكرت "أخبار اليوم" أن هيئة دفاع المشتكين قد اعتبرت الحكم مخففا بالنظر إلى جسامة الفعل الجرمي ولا يواكب ما كان متطلعا إليه من لدن الضحايا الأشقاء وأسرتهم.