فلسفة حقوق الإنسان بالمغرب المعاصر

بعد مخاضات عسيرة مرت منها تجربة حقوق الإنسان العالمية ( الفلسفة و الفكر )، خصوصا حينما وقعت صدمة كبيرة في تاريخ البشرية (حرب العالمية 2 ) عجلت بظهور بعض الهيئات و آليات حماية حقوق الإنسان عبر الفضح و التدخل ، من عصبة الأمم سابقا الى الأمم المتحدة حاليا ، استطاعت ( الأمم المتحدة ) ان تحرك ثقافة حقوق الإنسان عبر آليات قانونية و مؤسسات قضائية ( محكمة العدل الدولية ) ، استفدت منها الدول التي قادت الحروب في العالم ( الامبريالية ) ، لكن العالم ثالث الذي كان خاضعا للحروب لم يشهد ثقافة حقوق الإنسان الى مع حركات التحرر الوطني و سوف نستحضر هنا النموذج المغربي كمثال عاش ثقافة حقوق الإنسان مع نهاية مرحلة الاستعمار خصوصا دخول الفكر الماركسي للسياق السياسي المغربي و الفكر الفرنكوفوني و الممارسة الميدانية للمقاومة المسلحة المغربية بالمغرب الغير النافع باللغة اليوطي ( التجربة الامازيغية ) كانت لها حمولة حقوقية كونية بعيد عن التاطير النظري .
مباشرة بعد الاستقلال ( الشكلي ) سوف يدخل المغرب دوامة الصراع الداخلي ، بين قناعة المقاومة المسلحة و جيش التحرير المغربي بضرورة جلاء الاستعمار من جميع مناطق المغرب ( مليلية – سبة – جزر الكناري ) و الحركة اللاوطنية المغربية بزعامة حزب الاستقلال الذي حمل السلاح في وجه المقاومة المسلحة المغربية ، و حمل الجنرلات السلاح في وجه اليسار المغربي ( سنوات الرصاص ) ، هذه الفثرة سوف تعرف اكبر انتهاك للحقوق الانسان بالمغرب باعتراف الدولة سنة 2004 مع هيئة الانصاف و المصالحة ، لان الدولة في تلك الفثرة لم تكون تامن بحقوق الإنسان ( الحرية – الاشتراكية – الحداثة – العلمانية – الامازيغية .... ) ، تلك مفاهيم كانت غائبة تماما في قاموس المخزن ، و أصبح كل من يتحدث عنها معارضا سياسيا للسلطة و بقيت هذه المفاهيم حبيست السياق الخاص مع بعض الاحزاب و الجمعيات الحقوقية و الحركة النسائية و الحركة الطلابية ، مباشرة مع نهاية القرن العشرين دخل المغرب مرحلة جد مهمة من تاريخه باعترافه بحقوق الإنسان و إدخاله هذه المفاهيم التي كانت ممنوعة في دستور 2011 ، خصوصا هنا تأسيس المجلس الوطني للجقوق الانسان و دسترة توصيات هيئة الانصاف و المصالحة سنة 2011 مع الدستور الجديد من ناحية النوع و ليس المضمون ، هذا الاخير الذي دستر المجلس الوطني للحقوق الانسان و اسندت اليه مهمة كل ما يتعلق بحقوق ، و مع ذلك لم يتغيير اي شئ في ما يتعلق بالحريات العامة ( الاضراب – الاحتجاج السلمي .... )
من هنا نطرح سؤال وجيه ، هل إدخال ثقافة حقوق الإنسان الى دستور هو انسجام مع مناخ التحول الديمقراطي ، ام هو مجرد لعبة دستورية تسعى الى مزاحمة المنظمات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ? ، و الجواب عن السؤال سوف يكون بطريقة جدلية ، انطلاقا من القولة العلمية القائلة بان القانون لا يحمي المغافلين ، لان الدسترة تعني مباشرة الالتزام الوطني و الدولي و طريقة نحو المحاسبة القانونية ( الترافع ) مع الدولة في ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ، و لكن الغريب في الامر انه بعد دسترة توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و المجلس الوطني للحقوق الانسان لم يتغيير اي شي حسب علمي المتواضع ، لان الحركة النسائية بقيت في الريادة رفقت جمعياتها و مطالبها تدافع عنها للوحدها و الجمعية المغربية للحقوق الانسان بعد دستور 2011 سارت محاصرة أكثر مما كانت عليه من قبل ، و مؤخرا منعت من القاعات العمومية ، بمقابل تضخم حجم المجلس الوطني للحقوق الانسان و منح له دعم مادي و تجهيزات للجن الجهوية التابعة له و أعطيت له صلاحيات قانونية ، اما الحركة الطلابية بقيت تتعرض للعنف ( الاعتقالات – حصار الجامعات .... ) ،
و بقيت حركة المعطلين بدون من يرصد تعسفات السلطة في حقهم ، و السلطة أرادت ان تتحكم في حقوق الانسان و ان تحسس الشعب المغربي ان دولة السكتة القلبية انتهت و نحن اليوم امام دولة عصرية تامن بحقوق الانسان و حرية التعبير و الاختلاف و تكفى الفرص ( المجلس و الجمعية ) ، فالمجلس الوطني في هذه المرحلة يلعب للعبة في غاية الحساسية من شئنها ان تضعف موقفه خصوصا ان مكاتب لجنه الجهوية تكدس بمئات الطلبات لان جمعيات المجتمع المدني اقفت الدولة كل الابواب في و وجهها و غدت محاصرة قانونيا بفعل حرمانها من اليات الترافع و الدخول الى المؤسسات الاجتماعية و التربوية ( السجون – المدارس – الفضاءات الاجتماعية التابعة للدولة ... ) ، دون ان ننسى الازمة المالية التي يواجهها المجتمع المدني ( التمويل الاجنبي ) ، هذا ما يستدعي تقديم قراءة خاصة للحقوق الانسان بالمغرب بكونها اليوم دخلت معترك التوازنات بين السلطات التي تحاول تغيير قناعات الماضي الاليم ( انتهاكات حقوق الانسان ) ، و المنظمات الحقوقية الغير الحكومية التي هي الاخرى محتارة بين بين الخطاب التقليدي ( النضال ) و الخطاب القانوني ( الترافع ) ، بين بديل الجديد ( المجلس الوطني ) الذي تعتمد عليه السلطة في تجميل وجهها الذي شاخ ، والمقاربات المدنية ( الجمعيات – الحركات الاجتماعية ) التي تعاني الامرين ، منه تكون حقوق الانسان قاد صارت في اتجاه التقسيم حيت صرنا مؤخرا نجد حقوقيين تابعين للدولة (السلطة ) التي غيرت قوموسها الحقوقي و الاتجاه نحو تبني مفاهيم كانت ممنوعة من قبل في الحقل الدلالي للمخزن خلال مرحلة 2011 مناسبة تقتدي التغيير ( الحربائية ) من ناحية الخطابات و الممارسات هي هي عبر الزمن كان المغرب الحبيب لم يعرف ربيعا دمقراطيا سنة 2011 .
[email protected]