الغلاء يُلهِبُ جيُوب المغاربة بعد ارتفاع أسعار الموَاد الغذائيَّة

سلَّة الغذَاء باتتْ تغترفُ أكثر من جيُوب المغاربة فِي الأشهر الأخيرة، إثر ارتفاعِ أسعار عددٍ من الموَاد الغذائيَّة، وإنْ قفزهَا بعضهَا ببضع سنتيمات، فيمَا زادَتْ أخرى بدراهم، سيما المصنعة منها بالقمح مثل المعجنات والسمِيد.
ارتفاعُ أسعار الموَاد الغذائيَّة في السُّوق، وفقَ ما كشفهُ مسحٌ للعرض بالسُّوق المغربيَّة، قامتْ به صحِيفة "لافِي إيكُو" ، أظهر أنَّ الزيادة تراوحَت ما بينَ 15 وَ20 في المائة بالنسبة إلى المنتجات الغذائية، حيثُ إنَّ المعجنات على سبيل المثال، زادَ سعرها بما بينَ 1.80 درهم للكيلوغرام إلى درهمين و30 سنتيمًا، وهو ما ينطبقُ أيضًا على السمِيد الذي انتقل سعرهُ منْ ثمانية دراهم للكيلوغرام إلى عشرة دراهم، أمَّا السمِيد الموجه للكسكس فوثبَ منْ 13 إلَى 15 درهم.
وتجدُ الزيادات تفسيرها بحسب المنتجين في رفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على بعض المواد، علاوةً على تقلب أسعار المواد الأوليَّة وارتفاع سعر صرف الدُّولار، إذْ إنَّ الأرز مثلًا، الذِي كان محصوله سيئًا العام الجاري، ارتفع سعرهُ منْ 5 إلى سبعة دراهم، بالنسبة إلى ماركتينْ في السُّوق المغربية.
أمَّا أسعَارُ القطانِي، فارتفعتْ بصورة ملحوظة خلال 2014، لتنتقل منْ 6 دراهم إلى 14 درهم، حتى أنَّ العدس صار يباعُ ب15 درهمًا، بعدمَا كان في حدُود 12 درهمًا، فيما تاثرتْ الطماطم بموجة البرد التي تعرفها المملكة، لتتجاوز تجاوزتْ 10 دراهم للكيلُوغرام.. وهُو ما جعلَ فاتورة تصبير الطماطم ترتفعُ بعشرة في المائة. حتى وإنْ استطاعت شركات أخرى أنْ تتفادى الزيادة بفضل إبرام عقُود سنويَّة مع الفلاحين.
رئيسُ الجامعة المغربيَّة لحقُوق المستهلك، بوعزَّة خراطِي، يتساءلُ في حديثٍ لهسبريس، عنْ سبب عدم هبوط أسعار عددٍ من المواد في المغرب، علمًا أنها ارتفعت في وقتٍ سابق، على إثر الزيادة في المحروقات، أوْ تطبيق إجراء المقايسة، "ثمَّة ضرورة لحصُول تأثير إيجابِي على المستهلك، على اعتبار أنَّ أسعار المحروقات، قدْ تدنتْ بصورةٍ ملحوظة".
الإشكالُ الثَّاني في ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة بالمغرب، كما يوضحُ خراطِي، يكمنُ في الوسطاء الذِين لا تتحكمُ فيهم الحكومة بالصُّورة المطلُوبة، فحتَّى وإنْ مبدأ حريَّة الأسعار قائمًا، إلَّا أنَّ الحكومة تظلُّ معنيَّة بالحفاظ على التَّوازنِ بين المورِّد والمستهلك.
ثمَّة فوضى في التوزِيع، يوضحُ المتحدث، ففي الوقت الذِي يشتكي منتجُون من بيع فواكه بأثمنة بخسة مثل برتقال الكليمانتِين الذِي قدْ يفوتونه بثلاثة دراهم، إلَّا أنَّ ثمنهُ عند العرض قدْ يصيرُ عشرة دراهم، ما يظهرُ أنَّ ثمَّة خللًا، "بعض الوسطاء مثل الطفيليَّات يتكاثرُون ويرفعُون الأسعار دون أنْ يؤدُّوا الضرائب الضرائب للدَّولة".
ويستدلُّ خراطِي بوجود قانون يعُود إلى 1933 في المغرب، يمنعُ الوسطاء منْ "سْبَايْبِيَّة" و"شْنَّاقَة"، ممَّنْ يدرُّون منْ وساطتهم في سوق المواشي والبقر آلافًا من الدراهم، في ظرف ساعات قليلة، "على الدولة أنْ تخلقَ أسواقًا خاصَّة للحيوانات، تضحِي فيها العلاقة مباشرة بين المربِين "الكسابة" والجزارِين، مع اعتماد نظام مجازر واضح، لأنَّ هناك تقصيرًا كبيرا، من الدولة على المستوَى الفلاحِي، يفضي إلى كثير من الزيادات التي تنهكُ المستهلك المغربي".