القضاء ينطق بالبراءة والسجن النافذ في "انهيار بوكُون"

أصدرت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء أحكامها ضمن ملف "انهيار بُوركُون"، الذي مس ثلاث عمارات وسط الحي البيضاوي الحال لذات الاسم، مخلفا خلال شهر يوليوز الماضي مقتل 23 شخصا وعددا من المصابين، إضافة لهلع كبير.
وجاءت الأحكام القضائيّة متأرجحة ما بين البراءة و5 سنوات من السجن النافذ في حق عموم المعنيّين بالمتابعة، وعددهم 10، سبعة منهم عرضوا أمام العدالة في حالة اعتقال، والبقية تمتعت بالمتابعة في حالة سراح إلى حين البت في أمرهم.
وكانت الاتهامات الموجّهة للمتابعين تتأرجح بين "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد" كل حسب المنسوب إليه.
وهم حكم القضاء المجموعة التي من بينها مهندس معماريّ ارتبط عمله بالعمارات المنهارة، اثنتان منها ب4 طوابق والثالثة من 5، إضافة لتقنيّين بمصلحة البناء من المقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، وكذا مسؤولة عن تراخيص البناء بذات المنطقة التي شهدت الكارثة.
وأدانت هيئة الحكم شخصين بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، ويتعلق في حق كل من "م.ر" الذي هو عامل بناء، و"م. ن" وهو ابن لمالك عمارة.. كما قررت في حق تقني جماعي بالحبس النافذ لثلاث سنوات ونصف، وحكمت على "ح.ب" بثلاث سنوات أخرى، مع إدانة ابن ثان لصاحب العقار بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 1000 درهم.
وشملت الأحكام بالبراءة ثلاثة موظفين جماعيين، ويتعلق الأمر بكل من ميمون أزغلول وضمير مشتاق ونجاة حموري، حيث قضت المحكمة في حق هؤلاء بعدم الاختصاص.. كما قضت الهيئة بمنح تعويضات مدنية للمتضررين تراوحت بين 10 و33 مليون سنتيم، تؤدى على سبيل التضامن لفائدة ذوي الحقوق من ضحايا "انهيار بوركُون".