قال والي بنك المغرب أول أمس الثلاثاء، إنه حافظ على سعر الفائدة الرئيسي في 3.25 في المائة، رغم المناخ المتسم باستمرار مخاطر ارتفاع الأسعار. ودعا بنك المغرب في بلاغ صادر عنه إثر الاجتماع الفصلي الذي عقده مجلس البنك المركزي أول أمس، إلى توخي الحذر تجاه مخاطر التضخم في الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود عوامل داخلية و خارجية، مرشحة لأن تفضي إلى تصاعد التوترات التضخمية. وتوقع المجلس، خلال الاجتماع الذي درس الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة والتوقعات برسم السنة الجارية، أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 2.2 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل اثنين بالمائة في 2007 . وكانت المندوبية السامية للتخطيط، في الأسبوع الماضي، أكدت في آخر نشرة لها أن معدل التضخم في المغرب بلغ 2.4 في المائة على أساس سنوي في فبراير، منتقلا من 1.7 في المائة في يناير الماضي نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولاحظ بنك المغرب، أن تطور أسعار تلك المواد أثر بشكل كبير على مؤشر التضخم الأساسي، الذي استمر منحاه التصاعدي الملاحظ مع نهاية سنة 2007، حيث انتقل من 2 في دجنبرإلى 2.3 في يناير و 3 في المائة في فبراير. وزادت أسعار المنتجات الغذائية التي تشكل أكثر من 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلك بالبلاد في المائة على أساس سنوي في فبراير مع ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة 12 في المائة وزيت المائدة بنسبة2 بالمائة. واعتبر البنك المركزي أن حصر معدل التضخم في المستوى المتوقع، يظل رهينا بعدم تجسيد أهم عوامل المخاطر، والتي يربطها باستمرار التوترات حول أسعار المحروقات والمواد الأولية، خاصة الفلاحية منها، تواصل الضغوط التضخمية لدى شركاء المغرب،خاصة الاتحاد الأوروبي. في نفس الوقت ترتبط المخاطر الداخلية،التي يحذر منها البنك المركزي، باستمرار تجميد آلية المقايسة في تحديد أسعار المواد البترولية، والضغوط الكامنة على المداخيل وكذا بحجم الموجودات السائلة التي راكمتها العناصر الاقتصادية، وتسارع وتيرة منح القروض البنكية. المخاطر ما زالت لم تتجسد بشكل كبير في الواقع، غير أن وطأتها على التضخم يمكن أن تتضح في الشهور القادمة من خلال المعطيات حول تكلفة المعيشة التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط. وأكد البنك المركزي في بلاغه أنه «في ظل هذا المناخ الذي يتسم باستمرار مخاطر ارتفاع الأسعار قرر المجلس الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية في 3.25 بالمائة مع مواصلة نهج سياسة جد حذرة إزاء تطور هذه المخاطر خلال الأشهر القادمة.»وسيؤدي هذا التوجه إلى استقرار تكاليف الاقتراض للمؤسسات والمستهلكين، علما أن الفائدة الرئيسية تستخدم كسعر مرجعي في سوق النقد. يشارإلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، دأب في الفترة الأخيرة على التحذير من التوترات التضخمية التي يمكن أن يعرفها المغرب خلال السنة الجارية، جراء تحقق أحد أو مجموعة من عوامل المخاطر، التي ترتبط أبرزها بأسعار المحروقات و المنتجات والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، وبآفاق تطور الإنتاج والمداخيل، وكذا باستمرار نمو القروض البنكية التي ارتفعت خلال السنة الفارطة ب97 مليار درهم، مشددا في ذات الوقت على أن البنك سيستمر في نهج سياسة حذرة إزاء تطور العوامل الأساسية لمخاطر التضخم.
