70% من قراء هسبريس يستبشرون خيرا بتراجع أسعار النفط

هل سيؤثر تراجع أسعار النفط إيجابا على العطاء الاقتصادي للحكومة؟، كان هو سؤال الاستطلاع الذي طرحته أخيرا جريدة هسبريس على قرائها، في سياق التراجع المتزايد لأسعار النفط في العالم، والتي شهدت أدنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية.
وعبر أغلب قراء هسبريس، 70.7 في المائة من بين 29805 مشارك في الاستطلاع، عن تأكيدهم بأن الانخفاض المستمر لأسعار النفط له آثار إيجابية على المردود الاقتصادي للحكومة، بينما عارض هذا المعطى زهاء 29.30 في المائة من المشاركين بذات الاستطلاع.
الوفا: إيجابيات اقتصادية واجتماعية
وتعليقا على نتائج الاستطلاع، أبرز محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن انخفاض أسعار الطاقة سيؤثر إيجابا على الميزان التجاري، وميزان الأداءات، نظرا لكون المغرب يستورد 70 بالمائة من حاجياته النفطية الخامة التي تكرر بشركة "لاسمير"، و30 بالمائة من غاز البوتان.
وفي إطار استثمار هذا الأثر الايجابي، يردف الوفا، فإن الحكومة عملت على رفع ميزانية الاستثمار العمومي لسنة 2015، وكذلك تخصيص اعتمادات مهمة لبرامج الدعم الاجتماعي، من قبيل التماسك الاجتماعي، والتكافل العائلي، وغيرهما من التدابير الاجتماعية.
ويبقى الإنجاز الأكبر بعد تراجع أسعار النفط، والذي لا يتابعه الرأي العام، حسب إفادة الوزير، هو تخفيض الديون المترتبة على صندوق المقاصة لفائدة المتعاملين الداخليين، والتي لن تتجاوز مليار درهم.
بوليف: مجالات التأثير
ومن جهته، أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أنه اعتبارا لكون المغرب يستورد أكثر من 95 في المائة من احتياجاته الطاقية، وأساسا المواد البترولية، فإن تراجع الأسعار العالمية له الأثر على ثلاثة مجالات، الأول تراجع حجم الواردات من المواد البترولية بحوالي 12 مليار درهم، مما يقلص عجز الميزان التجاري.
والثاني، وفق بوليف، الأثر على تراجع حجم الدعم المقدم على صعيد صندوق المقاصة، مما يقلص عجز الميزانية؛ بينما الثالث هو الأثر على مستوى الأسعار المحلية.
وأردف أن أثر تراجع أسعار النفط سينعكس سواء على أسعار المحروقات بالمحطات أو المنتوجات المستعملة للمواد الطاقية؛ الصناعة الثقيلة، صناعة التكرير، النقل...إلخ، وذلك ناتج عن تراجع التكلفة، مما سيكون له أثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مستوى الطلب.
وفي المقابل، يستدرك الوزير المنتدب المكلف بالنقل، فإن تراجع أسعار النفط قد يفضي إلى تراجع حجم المداخيل الضريبية المرتبطة بالمحروقات؛ بين 2 و3 مليار درهم، مما سيقلص من الربح الحاصل على صعيد الميزانية.
خلاصة
إجمالا، يمكن القول بأن المغرب سيستفيد من هذا الانخفاض العالمي للأسعار الطاقية، على مستوى القدرة الشرائية لمواطنيه، ومستوى عجز الميزانية، ومستوى عجز الميزان التجاري.
وتشير أولى التقديرات إلى إمكانية ربح حوالي 0.2 نقطة على صعيد الناتج الداخلي الخام جراء هذا الانخفاض، على أن لا ينعكس ذلك على مستوى الاستثمارات الخارجية في التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب على المدييْن المتوسط والطويل.