البنك الدولي يطالب الحكومة بإعادة النظر في دعم قنينات الغاز

بالرغم من إشادة البنك الدولي بقرارات الحكومة المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات، إلا أن ذلك لم يمنعه من دعوة حكومة عبد الإله بن كيران إلى إعادة النظر في طريقة دعمها لأسعار قنينة الغاز.
وتأتي مطالب فرع البنك الدولي في شمال إفريقيا وشرق الأوسط، للحكومة المغربية، في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأخيرة أنها لا تفكر في المس بالدعم المقدم لقنينة الغاز على الأقل خلال هذه السنة بل إنها نصت على ذلك في قانون المالية، لكنها في الوقت ذاته تحدثت عن اختلالات في طريقة دعم أسعار قنينة الغاز، نظرا لكون المستفيد الأكبر من هذا الدعم هي الشركات والطبقة الغنية وليس الفقراء.
وهو ما دفع البنك الدولي إلى أن يقترح على المغرب أن يقوم بتغيير طريقة دعمه لقنينة الغاز، من خلال توجيه جزء من الأموال المخصصة لدعم قنينة الغاز لمشاريع اجتماعية لها علاقة مباشرة مع الفئات الفقيرة، "وهكذا سيضمن المغرب أن الأموال تصل إلى الفئات التي تستحقها"، حسب رؤية فرع البنك في شمال إفريقيا وشرق الأوسط.
وتشير معطيات صندوق المقاصة إلى أن دعم قنينة الغاز يعرف اختلالا واضحا، نظرا لكون 38 في المائة فقط من قنينات الغاز هي التي تتوجه لمنازل المواطنين، و62 في المائة المتبقية تستعملها الشركات الصناعية والفلاحية التي تستهلك المئات من قنينات الغاز، لتكون بذلك هي المستفيد الأكبر من الدعم الذي تقدمه الدولة لقنينة الغاز وليس المواطن البسيط، لذلك فالحكومة لم تغلق ملف دعم قنينة الغاز نهائيا في انتظار الوصول إلى أنجع الطرق لضمان وصول هذا الدعم لمن يستحقه.
إلى ذلك كشف تقرير أصدرته مجلة الفاينشل تايمز على أن المغرب يعتبر أقل دول العالم إنفاقا على الدعم مقارنة بدول أخرى، في حين جاءت إيران في مقدمة الدول التي تخصص أكبر ميزانية في العالم لدعم المحروقات، متبوعة بتونس.
وقال تقرير المجلة البريطانية إنه خلافا للعديد من تجارب سحب الدعم عن المحروقات غير الناجحة في العالم كما حصل في اليمن، السودان، ونيجيريا "فإن المغرب نجح في هذه العملية بأقل كلفة اجتماعية ممكنة"، معتبرة أن حكومة عبد الإله بن كيران بدأت تجني ثمار رفع الدعم عن المحروقات الذي تزامن مع تراجع أسعار النفط في العام.