مُسنّ إسباني يغتصب قاصرات في القنيطرة

اهتزت مدينة القنيطرة على فضيحة أخلاقية مروعة بطلها اسباني في الستين من عمره اغتصب طفلات قاصرات بمنزله. تفجرت هذه القضية بعدما تقدم شخص إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بملف يتضمن قرصا مدمجا يحمل صورا فاضحة للمتهم في وضعيات جنسية مع قاصرات.
وقد أودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بداية الأسبوع الحالي،المتهم الاسباني بالسجن المحلي بالقنيطرة بتهمة هتك عرض قاصرات والاعتداء الجنسي عليهن، و أخذ صور فاضحة. وتم اعتقاله بمنزله المتواجد بتجزئة الشعبي من طرف مصالح الشرطة القضائية، كما تمت إحالة 12 طفلا قاصرا من بينهن 9 فتيات تبلغ أعمارهن ما بين 10سنوات و 14 سنة على المركز الاستشفائي الإدريسي بمدينة القنيطرة من أجل إجراء خبرة طبية، حيث أثبتت الفحوصات الطبية تعرض الفتيات جلهن إلى الاغتصاب من قبل المتهم الاسباني الذي يبلغ من العمر 60 سنة.
وحسب مصادر أمنية فإن فصول هذه القضية تعود خيوطها لمدة تفوق أربع سنوات عندما كانت تعمل إحدى الخادمات تبلغ من العمر 14 سنة والمنحدرة من مدينة سيدي يحيى الغرب بمنزل المتهم الكائن، حيث تم التغرير بها عبر ربط علاقة جنسية غير شرعية موهما إياها بالزواج و تهجيرها نحو الديار الاسبانية. وفي إحدى الليالي حاول الاعتداء عليها كرها رفقة أخت لها تصغرها سنا، مما حدا بهما إلى الفرار وطرق باب إحدى الجارات التي قامت بنقلهما إلى أقرب دائرة أمنية، غير أن الملف تم طيه بصورة غامضة. واستمر الاسباني في نهج نفس الأسلوب من أجل الإطاحة بفتيات قاصرات ينحدرن من نفس أسرة الخادمة كن يترددن على منزله للخدمة وقضاء نزواته الجنسية الشاذة.
بالصدفة انكشفت جرائم هذا الاسباني المتقاعد والذي كان يعمل أستاذا جامعيا في جامعة مورسيا، عندما أقدم على الاتصال بأحد جيرانه وطلب منه البحث عن مفتاح (usb) في كيس بلاستيكي متواجد بدرج مكتبه وإحراقه بعد العثور عليه. غير أن الفضول جعل جاره يحتفظ به لأزيد من سنة ليكتشف رفقة أحد أصدقائه بعد استعمال المفتاح الذاكرة في أحد الحواسيب صورا فاضحة للمتهم الاسباني وهو يمارس الجنس على قاصرات، والمفاجأة الكبرى هو أنه وجد صورة لابنته القاصر. آنذاك توجها معا إلى أحد المحامين وتم تقديم الملف للوكيل العام للملك.
هذا وقد نددت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" وجمعية "ما تقيش ولدي" من خلال بلاغ مشترك لهما بهذا العمل الشنيع ودعتا الحكومة المغربية إلى وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية والتنسيق دوليا لوضع لائحة سودا لمغتصبي الأطفال ومنعهم من دخول المغرب.