اختارت السلطات الأمنية في مدينة مراكش ترحيل الأستاذ الجامعي الفرنسي المتورط في قضية الشذوذ الجنسي مع قاصرين، وعلمت التجديد أن النيابة العامة أفرجت عنه وتم ترحيله إلى بلده عن طريق ميناء طنجة، بعدما ثبت تورطه في تحريض قاصرين على الدعارة والشذوذ، فيما حفظت المسطرة في حق القاصرين 15 و17 سنة باعتبارهما ضحيتين. ليست هذه المرة هي الأولى التي تختار السلطات الأمنية ترحيل متهمين في قضايا الفساد الأخلاقي، إذ كانت قد رحلت خليجيين في الشهر الماضي بعدما ثبت تورطهم في قضايا أخلاقية مع مغربيات بالمدينة الحمراء. وكانت مدينة مراكش قد اهتزت بالفاجعة الإنسانية المؤلمة عندما أقدم هذا الأستاذ الجامعي الفرنسي على هتك عرض قاصرين وممارسة شذوذه الجنسي معهما بشقة مفروشة بحي جيليز بالمدينة مقابل بعض الدراهم، وقالت مصادر مطلعة إن هذا الفرنسي كان يغرر بالطفلين من أجل استعمالهم لممارسة العادة السرية وفي وضعيات شاذة مقابل بعض الأموال، كما أنه اشترى هاتفاً محمولاً لأحدهم، مضيفة أن رجال الأمن وقفوا بالمرصاد لهذا المجرم القادم من بلاد الحريات وألقوا عليه القبض متلبساً بجريمته النكراء وقدموه للعدالة لينال جزاء جريمته، ومؤكدة أن المتهم سيحاكم بالعقوبة التي يستحقها، وكانت جلسة المحاكمة مقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري إلا أن السلطات المحلية اختارت الترحيل، ولم تختار العقوبة كما فعلت مع سياح فرنسيين تورطوا سابقا في تهم حول السياحة الجنسية بالمدينة الحمراء. وأصبحت جميع الملفات المنجزة حول السياحة الجنسية في العالم، خاصة في الصحف والمجلات الفرنسية، ونقلتها صحف مغربية في الآونة الأخيرة وتابعت خيوطها أخرى، أصبحت هذه الملفات تذكر مدينة مراكش كنموذج لهذه السياحة، حيث تمارس من خلالها أنواع من ممارسات شاذة تترتب عنها مآس اجتماعية كان آخرها موت أحد الشبان مقتولا أو منتحرا (كما تؤكد الشرطة في مدينة مراكش)، في علاقة بموضوع فساد أخلاقي بطله فرنسي آخر يمارس الشذوذ مع قاصرين من حي السلام (حي الملاح اليهودي سابقا) ويوزع شرائط فيديو بعد تصويرهم في وضعيات جنسية شاذة. وسبق لجريدة التجديد أن ذكرت أن مدينة مراكش اهتزت على فضيحة أخلاقية جديدة بطلها أجنبي وضحاياها أطفال في مقتبل العمر، والجريمة ممارسة جنسية شاذة وتصوير أفلام إباحية (بورنوغرافية). وقالت إن المحكمة الابتدائية بمراكش لم تتوان في إدانة المتهمين بالحكم على الأجنبي الذي كان يمارس الجنس على الأطفال بأربع سنوات نافذة و30 ألف درهما غرامة، فيما أدين شريكه المغربي الذي كان يصور اللقطات الفاضحة بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية. وذكرت أن المحاكمة التي أجريت في جلسة مغلقة حضرها ناشطون حقوقيون مهتمون بحقوق الطفل طالبوا بأقصى العقوبات في حق من سولت له نفسه اللعب بأعراض أطفال صغار، فيما أحضر الأطفال الستة بوصفهم شهودا ليتعرفوا على مغتصبي شرفهم، والذين التقطوا صور الجريمة في إحدى الدور العتيقة رياضات بحي رياض الزيتون وحي السلام الملاح، ليتم نسخها بأعداد كبيرة جداً في أقراص مدمجة وتوزيعها بكيفية عشوائية. وأضافت أن هذه الواقعة لم تكن حالة شاذة يكشف عنها، فقد سبق للمحكمة أن قضت في قضايا مماثلة، كما أن ممارسة الجنس على الأطفال في الدور العتيقة المملوكة لأجانب أصبح حديث الشارع المراكشي، وصل إلى حديث الصغار الذين يعرفون ربما أكثر عن هذه الظاهرة العجيبة.
