جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

واصلت الصحف المغاربية، في أعدادها لنهار اليوم الخميس، اهتمامها بإضراب كل من أساتذة التعليم الثانوي بالجزائر وعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا.
ففي الجزائر، واكبت الصحف واقع قطاع التربية الوطنية الذي يعيش منذ ثلاثة أسابيع على وقع إضراب أساتذة التعليم الثانوي في ظل شد الحبل بين النقابات والوزارة الوصية، جعل المدرسة الجزائرية تسير نحو "التعفن" وفق تعبير صحيفة (أخبار اليوم).
ونقلت صحيفة (صوت الأحرار)، الناطقة باسم حزب النظام (جبهة التحرير الوطني)، عن مسؤول بالكونفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن "الأحداث تجاوزت وزيرة التربية الوطنية والحل بيد رئيس الجمهورية".
وفي مقال بعنوان "عنف الإضراب"، كتبت الصحيفة ذاتها أن التلاميذ هم الضحية الوحيدة لهذا الإضراب "على الرغم من أنه الطرف الذي لا يتحمل مسؤولية عن هذا الوضع المتردي الذي تعيشه المدرسة الجزائرية".
واعتبر صاحب المقال أن الحوار بين النقابات والوزارة الوصية "يجب أن يحكمه السعي إلى التواصل إلى توافق، وهذا يعني بالضرورة تقديم تنازلات مرحلية حفاظا على مصلحة التلاميذ، أما اعتماد أسلوب لي الذراع فيمكن أن يحول الاحتجاج الذي يرفع مطالب شرعية، إلى ابتزاز للوصاية".
وفي خضم ذلك، أوردت صحيفة (البلاد) أن النقابات و(المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار) المعروف اختصارا ب(كناباست)، دعوا إلى مقاطعة اللقاءات الشكلية المقرر تنظيمها، اليوم، مع مديريات التربية في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات الوطنية مع الوزيرة الوصية نورية بن غبريط، مشيرة إلى أن ذلك مؤشر على أن "شبح السنة البيضاء يلوح في الأفق".
وبالأرقام أحصت صحيفة (الخبر) أن هناك 30 ألف مضرب ومليون تلميذ في الشارع، مما يعتبر "أعنف إضراب يهز قطاع التربية منذ 10 سنوات".
وخصصت جريدة (الشروق) صفحة كاملة للشق الاجتماعي تساءلت فيها عن دور البرلمان في حل مشكل قطاع التعليم وباقي الملفات الآنية في البلاد، توصلت فيه إلى قناعة أن "البرلمان معطل ونواب خارج مجال التغطية".
وجاء في تمهيدها للموضوع أن إضراب قطاع التربية "بات يهدد مستقبل التلاميذ، والغلاء أرهق جيب الغلبان، والفساد نخر الاقتصاد، واحتجاجات الغاز الصخري تضع استقرار البلاد ووحدتها على المحك"، متسائلة "لماذا يصر البرلمان بنوابه على الصمت ، وما الأخطار التي قد تنجر على ذلك ".
وتصدر إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الصفحات الأولى للجرائد الموريتانية، حيث كتبت (الأمل الجديد) أن هذه الشركة والحكومة "لم تستوعبا الدرس حتى الآن، ويخشى أن يقود تعنتهما في مواجهة العمال إلى انهيار هذا الصرح الاقتصادي الهام وتتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".
وأشارت الصحيفة إلى زيارة لجنة وزارية مكلفة بحل أزمة الشركة، أمس الأربعاء لمدينة الزويرات حيث تم توجيه دعوات لمناديب العمال للاجتماع مع وزيري الطاقة والمعادن والتشغيل، مشيرة إلى عقد الوزيرين اجتماعا مماثلا من قبل مع عمال مدينة نواذيبو الذين انضموا إلى حركة الإضراب.
من جهتها، كتبت صحيفة (صوت العمال) أن تلك التفاهمات التي كان يفترض أن تؤدي إلى جنوح إدارة (سنيم) وعمالها في كل من الزويرات ونواذيبو إلى طريق التفاوض، لم تعمر طويلا.
وقالت "انهارت المفاوضات سريعا بعد تعنت إدارة الشركة ورفضها ربط مسار إضراب عمال الزويرات مع عمال نواذيبو وإصرار العمال في نواذيبو على وحدة المطالب والهدف مع نظرائهم في الزويرات ما دام أن نفس المعاناة التي يعاني منها هؤلاء تمس صميم الحياة اليومية لأولئك، وما دام أن سبب الإضراب هو رفض الشركة لتعهدات سابقة".
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت صحيفة (الشعب) أن القطاع المنجمي ظل بمثابة قاطرة الاقتصاد الموريتاني منذ استقلال البلاد، موضحة أن استغلال مناجم الحديد في منطقة الزويرات يدر على موريتانيا 15 بالمائة من ناتجها الداخلي الإجمالي ويوفر 5000 فرصة عمل ويمثل 20 بالمائة على مستوى جلب العملات الصعبة.
ولاحظت جريدة (لوتانتيك) أن لعبة شد الحبل ما تزال مستمرة بين المديرية العامة لشركة (سنيم) والعمال المضربين إذ تفرض الأولى كشرط أساسي لأي مفاوضات استئناف العمل، فيما يصر الطرف الثاني على الحوار أولا واستئناف العمل ثانيا، معربة عن تخوفها من أن تؤدي "حرب الاستنزاف" إلى إصابة أول مؤسسة وطنية بالشلل التام.
على صعيد آخر، تطرقت مجموعة من الصحف إلى الكلمة التي ألقتها مفوضة حقوق الإنسان عائشة بنت أمحيحم أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي ذكرت فيها بقرار الحكومة الموريتانية في 26 فبراير الماضي إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، واعتمادها خارطة طريق طبقا لتوصيات قدمت من طرف مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق.