تفاوتت ردود الفعل إزاء تصرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عندما بادر بنفسه إلى وضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بين استغراب البعض من مبادرة الوزير، وإشادة الكثيرين لهذا السلوك. وكان المرشحون لاجتياز مباراة مهنة المحاماة قد تفاجئوا، يوم الأحد الفائت، بحضور وزير العدل والحريات إلى كلية العلوم القانونية بالدار البيضاء، مرفوقا بنقباء هيئات المحامين بكل من البيضاء والجديدة وسطات، ومسؤولين في الوزارة، قبل أن يوزع عليهم أسئلة خطها بيده. وأوضحت وزارة العدل والحريات، بعد ذلك، ضمن بلاغ لها، بأن الرميد وضع شخصيا الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بكافة المراكز السبعة، وذلك طبقا للقانون بصفته "رئيسا للجنة المشرفة على الامتحان". مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، قال إن مبادرة الرميد ليست سليمة من الناحية القانونية فحسب، بل شجاعة وجرأة تحسب له، وتنم عن إصرار للقطع مع الغشاشين، الذين يهيئون الطريق للضعفاء وعديمي الضمير للوصول إلى مواقع لا يستحقونها". وأضاف الناشط، في تصريحات لهسبريس، بأن تصرف الوزير جاء بعدما راجت قبيل بداية الامتحان بعض الشائعات تتحدث عن تسريبات همت مضمون الأسئلة الثلاثة، موضوع الامتحان، وبالتالي لم يكن من حل سريع وناجع سوى ما أقدم عليه الوزير". وشدد المتحدث ذاته على أن "عناصر الاستحقاق، والنزاهة، والشفافية، وجب اعتمادها بكل قوة، للولوج إلى مهنة مثل مهنة المحاماة، والضرب بيد من حديد على كل من يسعون إلى بداية مشوارهم بالغش والتزوير" وفق تعبيره. وطالب الناشط وزير العدل بأن "تكون عملية تصحيح الأجوبة، وكافة مراحل الامتحان مبنية على الاستحقاق المعرفي، والنزاهة والشفافية، وروح المسؤولية والأمانة الأخلاقية، لكون مهنة المحاماة من بين العناصر المسؤولة على فساد منظومة العدالة بالبلاد". واستدل المتحدث بالعديد من قضايا المواطنين، منهم من يشتكي تآمر محام مع خصمه ضد قضيته، ومنهم من تسلم أتعابا دون أن يقوم بأي عمل أو جهد على الإطلاق، ومنهم من انتصب للترافع على موكله واضعا مذكرة تفتقد إلى الحجج والبيانات التي سلمها له موكله". وخلص الناشط إلى مطالبة وزير العدل والحريات بالعمل على "تنظيف مهنة المحاماة من بدايتها"، داعيا الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة بالعمل على "وضع آليات لمراقبة أداء المحامين، ومعالجة تظلمات المواطنين بموضوعية، ورصد انتهاكات بعض المحامين، الذين أساءوا للمهنة والعدالة برمتها".
