قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية على تقرير وزارة العدل الأمريكية حول الممارسات العنصرية لشرطة مدينة فيرغيسون، والنقاش الدائر بكندا حول عقوبة السجن المؤبد، إضافة إلى مشروع بناء أنبوب النفط (كيستون إكس إل) بين كندا والولايات المتحدة.
وهكذا، تناولت صحيفة (بوليتيكو.كوم) رد فعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول خلاصات تقرير وزارة العدل بشأن سلوك شرطة مدينة فيرغيسون (ميسوري-وسط)، التي شكلت مسرحا لأعمال عنف بعد مقتل شاب أسود على يد رجل شرطة أبيض في غشت الماضي.
وأبرزت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي أكد أن هذا التقرير، الذي سجل "الممارسات العنصرية الممنهجة" ضد الأشخاص الأمريكيين من أصول إفريقية بالمدينة لا يمثل "حالة معزولة"، مؤكدا أن الشرطة مدعوة إلى "حماية وتأمين سلامة الجميع، وليس البعض".
وذكرت الصحيفة أن تحقيق وزارة العدل كشف العديد من "الأشكال والممارسات العنصرية" المرتكبة من قبل شرطة مدينة فيرغيسون ضد المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية، الذين كانوا ضحية عمليات توقيف تعسفية واستعمال مفرط للقوة.
وفي سياق متصل، كتبت يومية (دو هيل) أن وزير العدل، إيريك هولدر، أعرب عن صدمته إزاء نتائج هذا التحقيق الفيدرالي، ووجه إنذارا لقوات الشرطة بهذه المدينة.
ونقلت الصحيفة عن أول وزير للعدل أسود بالولايات المتحدة قوله إن "تفكيك الشرطة المحلية لمدينة فيرغيسون غير مستبعد".
وحسب الصحيفة، فقد أعرب المسؤول الأمريكي عن استعداده "لا ستعمال جميع سلطه لتغيير الأوضاع هناك"، حتى وإن استدعى الأمر وضع بينات جديدة.
ومن جهتها، أشارت يومية (واشنطن تايمز) إلى أن نحو نصف الأمريكيين يعتقدون أن الممارسات العنصرية تفاقمت في عهد الرئيس باراك أوباما.
وأوضحت الصحيفة، استنادا لاستطلاع رأي أنجزته شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن) لدى 1027 شخصا، أن 15 في المئة من المستجوبين يعتبرون أن العنصرية تقلصت، فيما يؤكد 45 في المئة أن الأوضاع ظلت على حالها.
وبكندا، كتبت يومية (لابريس) أن مشروع القانون الذي تعتزم حكومة هاربر تقديمه حول عقوبة السجن المؤبد سيكون "قاسيا وغير ذي جدوى"، لأنه لن يقلص من حجم الإجرام، ولن يؤمن حماية أكبر للكنديين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا النص سيكون محور برنامج المحافظين خلال الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
وفي موضوع آخر، اعتبرت صحيفتا (لابريس) و(لو دوفوار) أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يميل إلى البترول الكندي، لا سيما عندما أشار في تصريحاته أمس الجمعة خلال لقائه بمواطنين أمريكيين في كارولينا الجنوبية، أن الطريقة التي يتم من خلالها استخراج البترول بكندا غير جيدة مما يجعله "نفطا غير نظيف".
وأضافت الصحيفتان أن قاطن البيت الأبيض ما فتئ يوجه انتقادات لمشروع أنبوب (كيستون إكس إل)، حيث كرر منذ عدة أشهر أن استفادة كندا من هذا المشروع ستكون أكبر مقارنة مع الولايات المتحدة.
وببنما، نقلت صحيفة (بنما أمريكا) تحذير المجلس الوطني للمقاولات الخاصة من أن بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تمس بشكل مباشر بالقطاع الخاص وبثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالبلد، مبرزة في هذا الصدد أن ممثلي السلطات خرقوا الإجراءات القانونية خلال عمليات التحقيق في عدد من الاختلالات بشركات خاصة، كما أن قرار إغلاق شركات أخرى غير معلل وهو ما يعد انتهاكا للأمن القانوني.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن بنما فشلت في تحقيق الهدف الخامس من أهداف الألفية المتمثل في خفض وفيات الرضع والأمهات بثلاثة أرباع في أفق سنة 2015، وضمان الولوج إلى الصحة، مشيرة إلى أن معدل وفيات الرضع عوض أن ينخفض كما كان مقررا، انتقل من 53 وفاة في كل 100 ألف وليد سنة 2000 إلى 55,5 حالة وفاة خلال السنة الجارية، وذلك لأسباب اجتماعية وثقافية، ترتبط أساسا بارتفاع وفيات الرضع بتجمعات السكان الأصليين.
أما بالدومينيكان، فقد كتبت صحيفة (ليستين دياريو) تحت عنوان (مارتيلي يطالب بوقف العنف ضد الهايتيين ويدين الهجوم على المصالح الدومينيكانية بهايتي)، أنه بعد عدة أيام من الصمت تجاه الأزمة بين بلاده والدومينيكان، أعلن رئيس هايتي، ميشال مارتيلي، أن حكومته تعتزم اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل خلافاتها مع الدومينيكان، مطالبا في نفس الوقت من سلطات سانتو دومينغو باتخاذ خطوات لوقف العنف المزعوم ضد الهايتيين.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الهايتي أدان الهجمات ضد قنصلية الدومينيكان ببور أو برانس التي حصلت الأسبوع الماضي، والتي أدت بسلطات الدومينيكان إلى استدعاء سفيرها بهايتي للتشاور وإغلاق القنصليات الخمس المتواجدة بالبلد إلى غاية إعطاء السلطات الهايتية ضمانات بتوفير الحماية الكافية لمقرات البعثات الدبلوماسية وللدبلوماسيين العاملين بها.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند ردود الفعل التي خلفها سحب الحكومة من البرلمان لمشروع قانون الأحزاب السياسية لعدم توفر النصاب القانوني الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، مشيرة إلى مطالبة رئيس الحزب الثوري، أهم حزب معارض، ميغيل فارغاس، وساطة الكنيسة من أجل إيجاد صيغة توافقية لمشروع قانون الأحزاب السياسية ومدونة الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2016.