المغرب يتبنى توصية أممية لحماية الحياة الخاصة للأفراد

بتزامن مع المطالب التي رفعها برلمانيون بمجلس النواب، بالتصدي لظاهرة اقتحام الحياة الخاصة للمغاربة، وذلك على خلفية تنامي الفضائح على الانترنت، والتي انتشرت بشكل كبير بسبب مواقع التواصل الاجتماعية، يستعد مجلس حقوق الإنسان للمصادقة على توصية تبناها المغرب.
مشروع التوصية، التي يستعد المغرب ومجموعة من الدول الأخرى لتقديمها، ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، تهدف أساسا إلى "حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة".
وترمي التوصية، التي مازالت قيد التشاور في أروقة مجلس حقوق بجنيف، إلى توفير أكبر قدر من الحماية للحياة الخاصة للأفراد وأسرهم، من الانتهاكات التي تستعمل وسائل التكنولوجيا الحديثة.
محمد حنين، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يمثل البرلمان المغربي في أشغال الأسبوع الثاني من مجلس حقوق الإنسان، سجل "وعي المجتمع الدولي بخطورة الاعتداءات على الحياة الخاصة"، مسجلا أن الدستور المغربي نص على توفير الحماية للأفراد من الانتهاكات التي تستعمل الوسائل الحديثة.
حنين، الذي أعد مقترحا برلمانيا في هذا الشأن ورفعه لرئاسة مجلس النواب، في انتظار برمجته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أكد أن "مشروع التوصية التي انخرط فيها المغرب تبرز الدور الاستباقي الذي يعطيه المجتمع الدولي لهذا الموضوع البالغ الحساسية".
وأكد البرلماني أن المصادقة في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار المذكور، سيكون دعامة أساسية للتعجيل بمصادقة البرلمان المغربي على مقترح القانون الذي تقدم به فريقه البرلماني، مشددا على ضرورة توفير ضمانات التكامل بين التشريع الوطني والاهتمامات الدولية.
حنين، وبعدما أكد أن الحق في حرمة الحياة الخاصة حق أساسي من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني، شدد على ضرورة وضع آليات فعالة لتحريم كل مظاهر الاعتداء على الحياة الخاصة، أياً كان الشخص المعتدي وبصرف النظر عن المعتدى عليه، أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء.
وأوضح حنين أن الهدف هو سد الفراغ القانوني في هذا المجال، لأن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن مقتضيات صريحة لحماية الحياة الخاصة، فيما باقي التشريعات لا تقدم حماية مباشرة وصريحة لحرمة الحياة الخاصة، فضلا عن كون العقوبة المقررة أصبحت غير ذات جدوى أمام خطورة الأفعال الماسة بالحياة الخاصة.
ويأتي مشروع التوصية في وقت تنتشر في المواقع الالكترونية، وعلى صفحات الجرائد المئات من الصور والأشرطة لوقائع أو مشاهد لأشخاص، وهم يمارسون حرياتهم الشخصية في نطاق حياتهم الخاصة، وهو ما يمس ليس فقط بالخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، ولكن أيضا يخدش الحياء العام.
وكان فريق "الأحرار" قد دعا إلى تغيير القانون الجنائي المغربي، مطالبا بمعاقبة "كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي بما في ذلك المس بخصوصيته أو بكيانه البدني أو العقلي أو بحريته الأخلاقية أو العقلية أو المس بشرفه أو سمعته أو كرامته الإنساني".