الحكومة تُعِد تأمينا للمغاربة ضد الإرهاب والكوارث والاحتجاجات

تستعد الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون جديد، لتعديل مدونة التأمينات، مؤكدة أن الهدف يتمثل في "تجاوز العديد من الثغرات التي يسجلها القانون الحالي، حيث سيسمح بتأمين المتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات".
ويشمل نظام التأمين في المغرب، وفق التغطية الجديدة، الكوراث الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، والفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم".
وتستثني التغطية الجديدة للتأمين، تبعا لمشروع القانون الذي تحضره حكومة عبد الإله بنكيران، وقائع الحرب المدنية، والخارجية، وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد والأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، أو الجرثومية، أو النووية، أو الناجمة عن جرائم حاسوبية".
وسجل مشروع القانون الحكومي، أن المغرب من البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، والتي ينجم عنها أضرار بدنية ومادية بالممتلكات، يمكن أن تؤدي إلى خسائر تكون لها آثار سلبية على المجتمع، مستدلا بكون المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة كوارث طبيعية، وتعرضه لعدة أعمال إرهابية خلفت العديد من الضحايا.
ويقترح مشروع القانون الجديد، إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين، على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى.
ووفقا لمقتضيات مشروع الحكومة، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن تعديل النظام التأميني، هدفه تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني، من حد أدنى في التعويض عن الضرر، الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية تودي إلى إصابات بدنية، أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي.
ويسعى مشروع القانون، إلى توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية، مؤكدا على ضرورة وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة، "لأن العمليات التضامنية والاستعجالية، وغير المنظمة مسبقا أثبتت محدودية في مواجهة مخلفات الكوارث".
و ينص مشروع القانون الجديد على "ضرورة إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ولجنة لتتبعها، وكذا إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، مؤكدا أنه "سيدخل ضمن تعديلات مدونة التأمينات سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية".