الحكومة تستعد لتأمين المغاربة ضد الإرهاب والكوارث الطبيعية

أرخت التهديدات الإرهابية التي أضحت المملكة هدفا لها، باعتراف الأجهزة الأمنية المغربية، وكذا الكوارث الطبيعية التي تم تسجيلها مؤخرا، بظلالها على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.
المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها ليوم الخميس المقبل حدد نظام تغطية جديد لأول مرة في تاريخ المملكة، مبرزا أنه يشمل المتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية.
وشمل مشروع القانون الحكومي، الذي يهدف إلى تعديل مدونة التأمينات، الوقائع الكارثية الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، وخصوصا الفيضانات والزلازل، ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، مضيفا إلى ذلك ما سماه "الفعل العنيف الذي يكون ذا طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل أثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم".
وفي الوقت الذي ترى المذكرة التقديمية أن "الهدف من مشروع القانون هو تجاوز العديد من الثغرات التي يسجلها القانون الحالي"، استثني التأمين على الحرب المدنية والخارجية، وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد والأسلحة الكيماوية والبيولوجية أو الجرثومية أو النووية أو الناجمة عن جرائم حاسوبية.
المشروع الذي يدخل في إطار التغطية الجديدة لنظام التأمين في البلاد سجل أن "المغرب من البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، والتي تنجم عنها أضرار بدنية ومادية، يمكن أن تؤدي إلى خسائر تكون لها أثار سلبية على المجتمع"، منبها إلى أن "المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة كوارث طبيعية، وتعرضت لعدة أعمال إرهابية، خلفت العديد من الضحايا"، وذلك في إشارة إلى فيضانات الجنوب وزلازل الشمال.
وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون الحكومي إلى توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية، مؤكدا على أهمية وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة، "لأن العمليات التضامنية الاستعجالية وغير المنظمة مسبقا أثبتت محدودية في مواجهة مخلفات الكوارث".
وينص مشروع القانون الجديد على ضرورة إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ولجنة لتتبعها، وكذا إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مؤكدا أنه سيدخل ضمن تعديلات مدونة التأمينات سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية.