حراس الأمن الخاص بين الأجور الهزيلة والتهديد بالتشرد

اشتكى حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة المشتغلين بعدد من المؤسسات الإدارية والتعليمية التابعة لنيابة الجديدة، من إقدام الشركة التي يعملون تحت إمرتها في إطار تعاقد يربطها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدكالة عبدة، على خفض رواتبهم خلال الشهرين الماضيين، مع التلويح بإمكانية الاستغناء عن خدماتهم في مستقبل الأيام، دون أن يتدخل أي مسؤول لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين الذين يعيشون وضعية استثنائية في الوقت الراهن، مع جهلهم لمصيرهم في مستقبل الأيام.
تخفيض أجرة هزيلة
أحد حراس الأمن الخاص بإحدى الثانويات الإعدادية بنيابة الجديدة، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أنه رغم المجهودات التي يبدلونها لتأمين المؤسسات التعليمية ومقرات الإدارات التابعة للوزارة، ورغم هزالة الأجرة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، فإنهم قاوموا كل الظروف القاسية من أجل تأمين مورد مالي بسيط لأسرهم، قبل أن يتفاجؤوا خلال الشهرين الماضيين بتخفيض رواتبهم، وتهديدهم بقبول الأجرة الجديدة أو ترك العمل والرحيل.
وأضاف حارس آمن آخر توصل بأقل من نصف أجرته قائلا "كنا نمني النفس وننتظر الرفع من أجورنا التي لا تتعدى 1800 درهم شهريا، وأجور عاملات النظافة التي لا تتجاوز 1300 درهم، إلا أن انتظار الزيادة أعقبه خفض الرواتب إلى 800 درهم بالنسبة لحراس الأمن الخاص، و500 درهم فقط لعاملات النظافة منذ يناير الماضي، وذلك بحجة انتهاء العقدة التي تربط الشركة بالأكاديمية وعدم حسم الصفقة الجديدة بعد"، حسب تعبير ذات المتحدث.
معاناة تثير الاحتجاج
وأضاف أنه شخصيا عمل بذات المؤسسة لمدة سبع سنوات دون أن يستفيد من عطلة أو إجازة ولو ليوم واحد، كما أنه يقوم بمهام الحراسة بالليل والنهار وخلال العطل المدرسية، وأحيانا يقوم بمهام النظافة والبستنة، في الوقت الذي تصرح الشركة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 25 يومَ عملٍ فقط عن كل شهر، مع عجزه رفقة باقي حراس الأمن الخاص عن تأسيس جمعية أو الانخراط في نقابة للدفاع عن حقوقهم، وذلك خوفا من الطرد وتشريد أسرهم وأبنائهم.
وعلمت الجريدة أن مجموعة من حراس الأمن يعملون، في الآونة الأخيرة، على رص صفوفهم والتشاور فيما بينهم، في أفق تسطير برنامج نضالي يستهلونه بتوقيع عرائض حول معاناتهم ومطالبهم التي لا تتجاوز حقهم في العمل والحصول على أجرة كاملة على غرار السنوات الماضية، وبعثها للإدارات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة التربية الوطنية من أجل إيجاد حل عاجل لمشاكلهم مع الشركة، ودعوة السلطات الإقليمية والجهوية من عمال وولاة للتدخل من أجل إنصاف فئة مجتمعية تسير في اتجاه التشرد والمعاناة.
الحراس بين الوزارة والشركات
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة بتفاصيل الملف أن الشركة المتعاقدة مع أكاديمية دكالة عبدة لتأمين حراسة المؤسسات بالنيابات التابعة لها أنهت مدة عقدها السابق، وفازت بالصفقة الجديدة للعمل بنيابتين إقليميتين فقط، في حين حصلت شركة أخرى على صفقة نيابة الجديدة في الشق المتعلق بعاملات النظافة، في انتظار حسم الصفقة المرتبطة بحراس الأمن الخاص بالمؤسسات التابعة لذات النيابة، ما أسفر عن إرباك العلاقة بين الشركة وعُمالها في الوقت الراهن، كما أكدت ذات المصادر أن ما يربط وزارة التربية الوطنية بشركات الأمن الخاص شيء، وما يربط هذه الأخيرة بالحراس وعاملات النظافة شيء آخر لا علاقة للوزارة به، سواء كان تخفيضا في الأجور أو طردا أوغير ذلك.
ومن الجانب الشركة المعنية، فقد لجأ مسؤولوها إلى تخفيض أجور حراس الأمن الخاص التابعين لها في انتظار إتمام مسطرة الصفقات العمومية، ما يعني، حسب مصادر الجريدة، أنه إذا فازت نفس الشركة بالصفقة فستعود الأمور إلى مجاريها ويتم منح الحراس مستحقاتهم السابقة، أما إذا كانت من نصيب شركة أخرى فيبقى مصير الحراس الحاليين رهين بقرار الشركة الجديدة، وهو ما سيفتح الملف على عدة احتمالات كتجديد العقد بين الشركة والعمال، أو استبدال حراس الأمن السابقين بآخرين، ما سيسفر عن قطع أرزاق عدد من العمال.