HRW تطالبُ المغرب بإلغاء المحاكمة العسكرية لمعتقلين

طالبتْ منظمة "هيومان رايتس ووتش" المغرب بإلغاء محاكمة معتقلين أمام القضاء العسكرِي، كانَ قدْ جرى اعتقالهما، قبلَ صدور قانونٍ، يمنعُ محاكمة المدنيِّين في محاكم عسكريَّة.
المنظمة الحقوقية قالت في رسالة وجهتها إلى وزير العدل والحريات، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، إن على السلطات المغربية أن تأمر بإطلاق سراح مدنييْن محتجزين منذ فترات طويلة في انتظار محاكمات عسكرية.
وقالت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن بالرغم منْ كون إلغاء القانون المغربي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خطوة إيجابية، إلا أنه يجدر بالمغرب أنْ يتخذ المغرب خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج المعتقلين، أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحلّ القضيتين المتعلقتين بهما".
رسالة "رايتسْ ووتش" تهمُّ بحالتيْ كلِّ منْ الناشط الانفصالِي، أمبارك الداودِي، الذِي اعتقل قبل 18 شهرًا، ، على خلفيَّة حيازة ومحاولة صنع أسلحة. فيما اعتقل مامادُو تراورِي، وهو مهاجرٌ منْ مالِي، بعد اتهامه بإلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة قرب معبر حدودي.
وأضافتْ المنظمة أنَّ على السلطات توضيح التهم الموجهة إلى المتهمين، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما.
وتردفُ "رايتس ووتش" أن المحكمة العسكرية كانت قدْ أعلنت مؤخرًا أنها غير مؤهلة لمحاكمة أمبارك الداودي في بعض التهم الموجهة إليه، وقامت بإحالة القضية إلى محكمة مدنية، تضيف لتدين محكمة بكلميم، في التاسع من مارس الجاري كلميم أمبارك الداودي بارتكاب جنحة، بثلاثة أشهر من السجن. ولم يتم بعد الإفراج عن الداودي رغم أنه أمضى 18 شهرًا رهن الاحتجاز.