الجزائر تستعد لتوريط المغرب في تصفية مالك وعسّو

تستعدّ المخابرات الجزائرية لعملية تصفية جسدية للضابط نوار عبد المالك، المعروف باسم أنور مالك، إذ يتمّ انتظار الأوامر النهائية لتنفيذ العملية فوق التراب الفرنسي من قِبل خلية يترأسها العقيد "مْنَاصْرِيَة عبد النور" المعروف باسمه الحركي "منير"، وهي خلية متخصصة في الاغتيالات باحترافية عالية وتقف وراء تصفية عبد القادر حشاني الذي كان أول امين عام لمنظمة المجاهدين في الجزائر.. وأحد القادة المؤسّسين للجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل أن يغتال في 22 نوفمبر من العام 1999 بجوار مبنى مديرية الأمن الوطني في "باب الواد" بالجزائر العاصمة.
مناصرية رفقة عناصره في مهمة رسمية بنواحي تيزي وزو ويظهر جزء من الصحراوي علي
وتهدف المخابرات الجزائرية إلى وضع نظيرتها المغربية في واجهة الاتهام بعد تنفيذ العملية التي دخلت مراحلها النهائية بانتظار العقيد مْنَاصرية للتأكيد النهائي.. وحتّى تتضح صورة خلية الاغتيالات الجزائرية على الأراضي الفرنسية يكفي أن يذكر بأنّ رئيسها "مناصرية عبد النور" متأصل من ولاية "سُوق أهراس"، وبالضبط من مدينة "مْدَاورش"، وأنّع التحق بجهاز المخابرات عام 1988 بمقرّ "بني مسوس" قبل أن يتلقّى تدريبا خاصّا في مكافحة الجوسسة عام 1995 بالولايات المتحدة الأمريكية.. ومنها نُقل إلى دائرة الاغتيالات بالمخابرات الجزائرية تحت رئاسة العقيد " بشير طرطاق".
ومهّدت المخابرات الجزائرية لتوريط الاستخبارات المغربية بتوجيه أوامرها للضابط أنور مالك بتقديم شكاوى للأمن الفرنسي بخصوص تهديدات بالتصفية على أساس توصله بها من المغرب، وهي الأوامر التي نفذها مالك بتوجيهه أزيد من 11 شكاية لحدّ الآن، حيث يرفق كلّ شكاية بوثيقة مشتملة على نص تهديد بالتصفية الجسدية.. هذا في الوقت الذي يتواجد العقيد مناصرية بفرنسا منذ 8 أسابيع بمعية 5 عناصر من خلية التقتيل.
اللجوء إلى الشرطة الفرنسية بكم من الشكايات من قِبل الضابط نوار عبد المالك، امتثالا لأوامر رؤسائه بالاستخبارات الجزائرية، جاء مواكبا لما قام به الضابط المغربي السابق عبد الإله عسّو بإسبانيا، امتثالا لما اقترحه عليه مدير جريدة الشروق الجزائرية علي فضيل، حيث وجّه هذا الأخير أيضا شكاوى للشرطة الإسبانية بشأن تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل المخابرات المغربية؟؟ مستندا في ذلك على وثائق لمراسلات وهمية وكذا نسخة مطبوعة لمقال منتقد له نشر على هسبريس.. ما يجعل المعطيين يقترنان بوجود مخطط لتصفية مالك وعسُّو بطريقة تلصق الاتهام بالمغرب.
وينطلق المخابراتيون الجزائريون في عزمهم على تصفية ضابطهم أنور مالك من انكشاف أمره أوّلا ثمّ فلاحه في التوفر على علاقات متينة مع منابر إعلامية قوية على المستوى العالمي.. إذ تنتظر التأكيدات النهائية للشروع في استئصال أي نوايا قد يكون مالك حاملا لها بهدف استغلال هذه الروابط في حال ما إذا تمّ إبعاده من الاستفادات المالية والمناصب الحسّاسة.
وتعدّ خلية اغتيالات العقيد "عبد النور مناصرية" من أنشط خلايا الاغتيالات السياسية بجهاز المخابرات الجزائرية، حيث راكمت في بداية اشتغالها أعمال تقتيل بالجملة بولاية تيزي وزو الأمازيغية، برع في التخطيط لها مناصرية ونائبه "مسعود جابري" (الصورة) المنحدر من ولاية بشّار والحامل للاسم الحركي "إلياس".. حيث وقفت ضمن أوائل عملياتها وراء اغتيال المغني الأمازيغي معطوب الوناس.
وكان أحد رجال مناصرية من منفذي العمليات قد ألقي عليه القبض في حالة سكر بعدما أوقف شبانا بشكل تعسفي وشرع في تعذيبهم بإحدى الحانات، إذ قضى 3 سنوات بسجن ولاية "وْرْقْلَة" العسكري بغية تحييده من إفشاء التفاصيل ومن ثمّ ينقل للعمل في دائرة أمن الجيش بالمدرسة العسكرية للمدرعات بولاية بَاتْنَة، أما نائبه مسعود جابري فقد أغتيل في كمين في عام 1999 بعد أيام قلائل من انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية.. وقيل حينها بأن الأمر مرتبطة بعمل إرهابي رغم أنّ القرائن تفيذ بتصفيته على أيدي زملائه، بدليل غياب فتح أي تحقيق حول الموضوع وكذا الغرابة في تعويض أسرته الذي تمّ يوم الدفنه وبمبلغ يعادل 15 ألف دولار.. وهو ما يعد خارجا عن المألوف بكون التعويض يأتي دوما عبر حكم من القضاء العسكري ولا يسلّم يوم الدفن إلا مبلغ 300 دولار من اجل تغطية تكاليف الدفن.
كما سبق لذات خلية مناصرية أن نفذت عملية اغتيال عبدالقادر حشاني، زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ.. وورطت ضمنها اسم العميل المخابراتي فؤاد بولامية الذي كان حاملا لرتبة رقيب واللقب الحركي "سليمان".. إذ نال حكما بالإعدام قبل أن يفرج عنه من "سركاجي" بتاريخ ال 07 من مارس عام 2006 تحت غطاء عفو رئاسي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.. كما مكن من راتب تقاعد بصفته عسكريا سابق.. ومن المعروف أيضا عن بولامية بأنه كان من بين منفذي مجزرة سيدي موسى بولاية البليدة، وبالضبط عام 1997، وهي التي قتل فيها أزيد من 14 عنصرا من الشرطة وما يفوق ال 70 مدنيا من بينهم شيوخ وأطفال ونسوة تمّ ذبحهم بوحشية.. وهو ما يجعل من العفو عن بولامية مصبّ تساؤلات لتنافيه من مضمون قانون "المصالحة الوطنية".
خلية الاغتيال المخابراتي الجزائرية، التي يرأسها العقيد مناصرية حاليا، قامت بالعديد من التصفيات الجسدية الأخرى من بينها أعمال قتل طالت مغنّي الرّاي الشاب حسني والجنرال سعيدي وجيلالي اليابس والطاهر جاوت والصحفي اسماعيل يفصح.. زيادة على العشرات من الأسماء الأخرى التي ارتأت دموية قادة العسكر إبعادها عن الحياة.. كما شاركت في أوقات سابقة على تمكين عناصر من البوليساريو، بينهم المعروف بعلي الصحراوي، من تدريبات على اقتحام المدن وتنفيذ الاغتيالات باستعمال الأسلحة البيضاء والعتاد الناري الخفيف.
* ضابط سابق في الجيش الجزائري