يبدو أن مخاض التقرير التركيبي الذي يعتزم المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقديمه في الأيام القادمة عسير بسبب تركيبته المعقدة التي ضمت أطيافا وحساسيات متباينة الرؤى في مسألة الاصلاح، خاصة المسائل المرتبطة بالهوية التي يحضر فيها سؤال اللغة بشكل مباشر، وهو للأسف استنساخ لتجربة التوافقات السياسية التي عرفتها كل لجان الاصلاح الخاص بالمنظومة التعليمية، والتي كرسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والأخطر من كل هذا، هو أن الدولة تستغل بنكيران لتمرير كل الاجراءات التي كانت تتوجس من تمريرها في ما سبق لسبب أو لآخر. وهل هناك فرصة أحسن من حكومة الاسلاميين الذين صدعوا رؤوسنا بالدفاع عن الهوية الاسلامية للمغرب وثوابتها وخاصة اللغة العربية، لضرب هذه الهوية في الصميم. فما يتسرب من أخبار بين الفينة والأخرى يثير المخاوف من مغامرة كبيرة تقدم عليها اللجنة، خاصة في مسألة التراجع عن مكتسب تعريب المواد العلمية التي ضحى المغاربة بأنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيله، بغية بناء مدرسة وطنية على أنقاض المدرسة التي فرضها الاستعمار الفرنسي بالحديد والنار تارة، وباغراء أبناء النخب تارة أخرى. واقرؤوا تاريخ عبد الكريم الخطابي، وتاريخ الحركة الوطنية ومذكراتها التي وضعتها في كل المحطات الوطنية الكبرى، لمعرفة الحضور القوي للغة العربية في هذا المشروع التحرري. نحن لا نعارض خطوة التراجع عن تعريب المواد العلمية من باب المزايدات السياسية والاديولوجية، اذ لو كان الأمر خيرا للمغاربة لما سبقنا أحد اليه، بل منطلقنا قائم على معطيات موضوعية تتجلى في: - ان فرنسة المواد العلمية لن يزيد من مستوى التلاميذ في هذه المواد، كما يحاول البعض ايهامنا، بل الأمر ينذر بكارثة، خاصة مع تدني مستوى الفرنسية في المناطق القروية التي تشكل حوالي 40% من مجموع الساكنة القانونية حسب احصاء 2014، وفي المدرسة العمومية التي تشكل الجزء الأكبر من المنظومة التعليمية. - ان تدريس هذه المواد بالعربية يضمن نوعا من الحظوظ الاجتماعية لكل المغاربة، خاصة أن العربية قريبة جدا من الدارجة، ويشكّل استبطانها جزءً من استبطان بنيات الفصحى، وهو ما يساعد المتعلمين على تمثّلٍ جيد لبعض المصطلحات العلمية كالمعادلة والتناسب والتوازي... خاصة أن قدرة التلميذ المغربي على فهم الفصحى أكبر بكثير من ملكة فهم الفرنسية، على خلاف ما يروّج له بعض المزوّرين الذين يطلعون على الناس بتقارير مغلوطةٍ حول واقع العربية في المدرسة المغربية، دون تمييز بين قدرة الفهم وقدرة التعبير، وشتان بين الأمرين، حيث تحتاج كل مهارة الى تقتنيات بيداغوجية مختلفة. - يترتب على ما سبق زيادة تكريس التباين التعليمي بين المدرسة الخصوصية والمدرسة العمومية، حيث سيفتح ذلك لأبناء الطبقات الميسورة حظوظا أوفرَ للترقي، مما يكرّس الاحتقان الاجتماعي بين الطبقات الذي بدأت تجلياته تظهر بشكل واضح في الفضاء الاجتماعي المغربي. فتلاميذ البعثات الأجنبية يمارسون عنفا رمزيا على تلاميذ التعليم الخصوصي، وسيارات التعليم الخصوصي المتجولة في المدن تمارس عنفا رمزيا على الطبقات المسحوقة التي يئست من المدرسة العمومية، لكن قلة حليتها تدفعها الى اجترار آلامها في صمت وتفريغها في مجالات أخرى كالادمان والاجرام والعنف الأسري. - ان فرنسة المواد العلمية لن يحل مشكل التعليم في المغرب، وقد نقلب السؤال لنسائل الحصيلة والآفاق التي فتحتها الفرنسية للجامعة المغربية منذ الاستقلال الى الآن، والتصنيف المتأخر للجامعات المغربية على المستوى الاقليمي والدولي، مؤشر واضح على فشل هذه اللغة في الدخول بالمغرب الى منتدى الكبار في مجال الابداع العلمي. - ما تؤكده التجارب العالمية، هو أن الدول المتقدمة، أو تكلم التي استطاعت التقدم بخطوات ثابثة الى مراتب الترقي، هي الدول التي جعلت لغاتها أساس العملية التعليمية التعلمية مثل ايسلندا وفلندا وكوريا وهولندا...رغم قلة ساكناتها ومحدوديةالمجال الجغرافي بل وبدائية بعضها، لكن الارادة القوية والرؤية المتبصرة هي التي فتحت لها أفاق كبيرة، صارت قدوة للكثير من بلدان العالم. فكان الأولى أن نقتدي بهؤلاء علّنا نحظى ببركاتهم، أما المتآمرون على هوية هذا الشعب فلا شك أن لعنة العربية ستطاردهم الى يوم الدين. ان المغاربة قد ينسون الذين يحاربونهم في أرزاقهم، لكنهم حتما لن ينسوا الذين يسيؤون الى هويتهم. لقد كان من الأجدر في تصورنا لحل مشكل لغة التدريس تنويع الاختيارات اللغوية في الجامعة، بما في ذلك الانجليزية والعربية، وفتح ممرات لغوية في الجامعات لمدة لا تتعدى الأسدس الأول من السنة الجامعية الأولى لتنمية الرصيد اللغوي، خاصة أن لغة العلم لغة اصطلاحية محدودة في مداخلها المعجمية. أما المغامرة بمصير أجيال فليس سهلا، اذ نخشى أن نكرر نفس الخطاب بعد عشر سنوات أخرى. *الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
