جطو يستدعي مسؤولي "العمران" قبل إحالة اختلالاتها على القضاء

في الوقت الذي قرر فيه محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسية المدينة، إحالة ملف شركة العمران على القضاء، وذلك في أول تحرك للحكومة اتجاه التقرير الذي أصدر المجلس الأعلى للحسابات، استدعى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس، مسؤولي المؤسسة لاستكمال البحث معهم.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر مطلعة، فقد طلب إدريس جطو من الوزير نبيل بنعبد الله التريث في إحالة الملف على القضاء حتى ينتهي من الاستماع إلى ردود مسؤولي "العمران".
وفي هذا السياق قام قضاة المجلس باستدعاء المسؤولين عن الشركة للاستماع لردودهم حول الاختلالات التي وردت في التقرير السنوي، وذلك في إطار استكمال البحث الذي يستوجب إعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام.
وكانت الحكومة قد أعلنت اعتمادها، عبر وزارة العدل والحريات، سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة، من توصلها بها بشكل رسمي من المجلس.
ومن أخطر ما سجله التقرير، الذي أماط اللثام عن اختلالات برنامج مدن بدون صفيح في شركة العمران، انتشار "السكن القصديري" في مناطق كان يفترض أن تقضي عليها طبقا للاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج الوطني.
وتنص هذه الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009 على اكتمال انجاز العمليات المبرمجة بشأنها ما بين 2006 و2010، غير أن انجاز البرامج المسطرة تجاوز هذه الآجال المحددة، وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.